عمان تستبدل العمالة الأجنبية بأخري محلية
عمان تستبدل العمالة الأجنبية بأخري محلية

مرحلة جديدة تخطوها الحكومة السلطانية لأستيعاب الأيدي العاملة المحلية، وهيا تسعي الي استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، وذلك وفق دعوة وجهتها وزارة المال للشركات الحكومية.

في قرار وجهته وزارة المالية العمانية اليوم الي شركات القطاع العام، تطالب فية الشركات بالبدء في عملية إحلال المواطنين العمانيين محل العمال الأجانب، لرفع مستوي الأيدي العاملة العمانية في إطار الجهود المبذولة لخفض نسبة البطالة في السلطنة.

ويتضمن ذلك ضرورة الإسراع في إحلال الموطنين العمانيين في بعض الاعمال محل الوافدين، كي تتمكن العمالة المحلية معرفة تفاصيل مهام وظائفهم، ويكون ذلك وفق جدول زمني محدد ويكون لمختلف المستويات الوظيفية ليتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية.

تمثل العمالة الوافدة اكثر من 40% من سكان السلطنة، وغالبيتهم العمالة الوافدة من الجنسية الأسيوية، ومن دول متفرقة مثل سريلانكا وباكستان والهند.

منذ فتحت السلطنة أبوابها للعمالة الأجنبية في السبعينيات وقد تدفق اليها ملايين العمال من الدول العربية وغيرها، باحثين عن عمل فقد كان ظهور النفط في دول الخليج كدعوة لأستقدام العمالة الأجنبية وفي إطار حملات الإعمار المتتالية اتت كل هذه الأعداد حتي يتمكنو من ايجاد فرصة عمل

ولكن أثيرت مؤخرا قضية تواجد الملايين من العمالة الوافدة في خضم أزمة فيروس كورونا حيث تعاني دول الخليج في محاولتها لإعادة العمالة الأجنبية الي بلدانهم لوقف انتشارهذا الوباء.