عشرات الآلاف من الوافدين على قوائم المغادرة
عشرات الآلاف من الوافدين على قوائم المغادرة

بيان عاجل من الحكومة حول مغادرة عشرات الآلاف من الوافدين ، والذي قد بات حالهم الان على قوائم المغادرة وذلك بنهاية الشهر الجاري ، كافة تفاصيل هذا التقرير من خلال هذا المقال .

الان عشرات الآلاف من الوافدين على قوائم المغادرة بنهاية الشهر الجاري ، وضعت دولة الكويت أكثر من 70 ألف وافد على قوائم المغادرة خلال هذا العام ، تنفيذًا لقرار الهيئة العامة للقوى العاملة، بعدم التجديد لمن بلغ 60 عامًا من حملة الثانوية العامة وما دون، بحسب ما قالته صحيفة “الأنباء” الكويتية في 28 من تشرين الثاني الماضي.

وفي هذا الاختصاص فقد ذكرت الصحيفة أن السلطات الكويتية لن تعود عن القرار وأنه لا رجوع ولا استثناء ولا تعديل له، وسيسمح فقط لمن تنطبق عليهم شروط وضوابط الالتحاق بعائل (ممن لديهم أولاد يعملون بالكويت) بتحويل إذن العمل إلى التحاق بعائل ، وأضافت الصحيفة أن الهيئة العامة للقوى العاملة أعدت كشوف العمالة التي ينطبق عليها القرار، وسيبدأ العمل به بداية من كانون الثاني المقبل.

ومما قد سبق ذكرة فقد أوضحت أن من بلغوا 58 و59 عامًا لن يجدد لهم إذن العمل سوى سنة واحدة فقط، نافية ما يجري تداوله حول تعديل القرار ، ويأتي ذلك في إطار خطة تنظيمية تعدها الدولة لتنظيم التركيبة السكانية داخل الكويت، بحسب “جريدة القبس” الكويتية.

حيث ان الصحفي خالد حطاب المختص بالشؤون المحلية الكويتية، قال لعنب بلدي، إن الكويت تعمل على تعديل التركيبة السكانية منذ عدة سنوات، والقرار الأخير هو ضمن سلسلة قرارات أخرى تعمل عليها الكويت كلها تصب في إطار التنظيم السكاني في البلد ، وأضاف حطاب أن الأشخاص الذين ينطبق عليهم القرار، وهم من حملة إقامات العمل “مادة رقم 18“، ولا يملكون معيلًا، باستطاعتهم نقل إقامتهم إلى “المادة 19” التي تصنفهم بأنهم مستثمرون وشركاء في استثمار معيّن.

ومما سبق ايضا أشار الصحفي إلى أن هناك استثناءات إنسانية تطبقها الكويت، وهي معلنة تجاه الجنسية الفلسطينية، أما بما يتعلق بالجنسيات الأخرى، فهي شخصية وتحدد حسب الحالة والجهة إلا أصحاب الجنايات فلا استثناءات تشملهم ، وحسب جريدة “القبس” الكويتية، فقد دخل القانون “رقم 74” لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية حيز العمل.

وسوف تتضمن اللائحة ضوابط لتحديد سقف أعلى للمقيمين، وإصدار قرارات تنفيذية سنوية متى دعت الحاجة إلى ذلك، مع موافاة مجلس الأمة بتقارير سنوية بهذا الشأن ، ويدعو القانون إلى مراعاة أعداد المقيمين من تاريخ صدور القرارات والخطة الوطنية للتنمية الشاملة والبرامج الزمنية المشتملة عليها واحتياجاتها من العمالة، والبرامج المنظمة للمؤهلات المهنية الواردة في الخطة، والسياسات والخطط المختلفة بإحلال العمالة الوطنية.

وفي الاخير فقد يشير إلى أهمية مراعاة مخرجات التعليم، وبرامج الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومدى استيعاب وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة في المنظومة الصحية للبلاد للعمالة القادمة من الخارج، وتحديد الفئات المستثناة في ضوء احتياجات التنمية وسياسات سوق العمل.

ومن هذا المسار فقد زاد عدد السكان غير الكويتيين بنحو 125.8 ألف نسمة، أي بمعدل نمو قارب 3.9% بارتفاع عن نسبة نموهم في 2018 البالغة نحو 2.8%، وبلغ عددهم نحو 3.344 مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي مركب خلال السنوات 2010- 2019 بلغ نحو 3.6%.