العمالة الوافدة
العمالة الوافدة

وزارة الشئون الأجتماعية  انهت أمس خارطة الطريق لأكثر من 2 مليون و250 ألف من العمالة الوافدة فى ظل تطورات الوضع لفيروس كرونا المستجد.

وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس اللمسات الأخيرة لتشكيل خارطة طريق لمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وعرضت بعضا من الأمو ر المذكورة على وزراء العمل لدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي أمس. 

وتدور أحداث الاجتماع فى نقاط هامة جدا حيث ركز على التدابير والإجراءات المفترض اتخاذها بعد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وضرورة أتخاذ قرارت هامة لجميع العمالة أو تقليص العمالة التي تسببت في ارهاق جميع القطاعات في دول الخليج.

من أهم النقاط التى تم التركيز عليها أن معظم العمالة الوافدة أو  الغالبية العظمى عمالة هامشية وغير فنية ومخالفة لقانون الإقامة وبذالك ترهق جميع القطاعات وتمثل عبئا على دول مجلس التعاون وبذالك يلجأ الجميع الى مخالفة القانون .

وفى سياق متصل صرحت مصادر ذات صلة لـجريدة الراي إن دول مجلس التعاون الخليجي أشادت بما قدمته الكويت لجميع العمالة وقد قرر الوزراء بعد الاطلاع على جميع الدراسات الشاملة والمستفيضة و التى تحاكي الواقع الخليجي الذي اعتمد على الوافدين بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية .

وقد صرح الوزراء أن الاعتماد على هذه العمالة  له آثار سلبية أثرت على واقعه الاقتصادي والأمني والاجتماعي الذى ارهق جميع القطاعات و لافتة أيضا إلى أن وزراء العمل الخليجي أكدوا أن كورونا كشف أمورا لم تكن بالحسبان وهو رفض  بعض الدول استقبال رعاياها رغم أنهم مخالفون لقانون الإقامة.

وشددت المصادر أن الخطة التي وضعت نظام الكوتا الذى سوف يطبق بصرامة خصوصا على بعض الجاليات التي ثبت بالفعل أن مواطنيها مخالفون لقانون الإقامة و يرفضون الانصياع للقانون و أن دولهم ترفض استقبالهم،مع العلم بأن غالبية العمالة هامشية وغير فنية وتفتقر إلى المهنية.

العمالة الوافدة "الشؤون" تضع خارطة طريق

واوضحت المصادر أن الخطة تنقسم الى خطة قصيرة المدى وخطة طويلة الأجل ،وتبدأ خطة قصيرة المدى مباشرة بعد انفراج أزمة كورونا وتكون من ثلاث أشهر الى أقل من عام ، وتنفذ على النحو التالى ترحيل 250 ألف وافد لأنهم مخالفين لقوانين الإقامة ومن تنتهي عقودهم في الوزارات الحكومية.

واخيرا الخطة طويلة الأجل فسوف تنفذ خلال 5 سنوات وتهدف إلى الاستغناء عن مليونين و250 ألف وافد وتطبيق نظام الكوتا بحيث لا تتجاوز أكبر جالية 25 في المئة من عدد الوافدين حيث تبلغ نسبة الكويتيين بعد خمس سنوات 50  في المئة .