أصدر مجلس الوزراء السعودي اليوم ، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020 ،على  قرارا بشأن الوافدين العاملين لدى القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية . ...

بالنظر الى الأمر فقد وافق مجلس الوزراء السعودي على إقرار تطبيق منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين الوافدين  لدى منشآت القطاع الخاص من غير السعوديين، وتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني، وفقا لصحيفة "النصر " و ما تداولته .

من أخر وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر و التقدير و العرفان  لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما ما يبذلاه من  جهد و وقت فى كل الأصعدة .

وصرح  المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، قائلا "إن هذا المنتج يستهدف العاملين غير السعوديين " العمالة الوافدة " في منشآت القطاع الخاص في المملكة، العربية السعودية  وسوف يساعد هذا القرار في حفظ حقوق العاملين في المنشآت حال تعثرها ويقلل من مخاطر حدوث أي آثار سلبية حال التعثر و الضرر الناتج " .

وأضاف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي  وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  أن "إقرار هذا المنتج يأتي تجسيدا للاهتمام البالغ الذي تكفله المملكة لمنشآت القطاع الخاص و العمالة الوافده ، ورغبة في تعزيز دورها باعتبارها شريكا رئيسيا في تنمية الاقتصاد السعودي وخلق المزيد من فرص العمل في السوق و تهيئة  مناخية صالحة ".

و صدق مجلس الوزراء السعودى   على تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي تتولى تحديد فئات العاملين غير السعوديين لدى منشآت القطاع الخاص المستهدفين في تطبيق المنتج التأميني، ووضع الضوابط والآليات اللازمة لتطبيق هذا المنتج التأميني، و ارساء القواعد و الشروط و الأحكام  وتحديد قيمة بوليصة التأمين وفقًا لما هو منصوص عليه في نظام مراقبة شركات التأمين و تماشيا مع ظروف الوقت الحالى .

تنويه .