صرف دعم مالي
صرف دعم مالي

اليوم مجلس الوزراء يقر صرف دعم مالي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد و التي سببتها جائحة فيروس كورونا المستجد .

وأكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية "مريم العقيل"، أن مجلس الوزراء لا يدخر جهداً لتوفير الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية

وصرحت العقيل في حوار صحافي إنه استكمالاً لحزمة المحفزات الاقتصادية لضمان استقرار أوضاع العمالة الوطنية فقد أصدر محلس الوزراء قراره في 18 الجاري.

صرف دعم مالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صرف دعم مالي لأصحاب العمل  ومن بينهم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسط بهدف المحافظة على أوضاعهم ولمساعدتهم على تجاوز آثار الأزمة.


وصرحت العقيل أن القرار تضمن   صرف ذات الدعم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث من العاملين في القطاع الخاص المتضررين من الظروف الاستثنائية الحالية.

وأضافت أن دعم الباب الثالث يتم من خلال سداد قيمة الدعم المشار إليه في حسابات أصحاب الاعمال لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار في 18 مايو الجاري.

صرف دعم مالي للعمالة الوطنية


 وأشارت إلى أن القرار استهدف دعم أصحاب الأعمال، بدفع قيمة الدعم المالي المقرر عن الباب الثالث في حساب المنشأة للمحافظة على مكتسبات العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وتعزيز الأمان الوظيفي لهم

حتى تلتزم المنشأة بعدم إنهاء خدمات العاملة الوطنية لديها أو تخفيض رواتبهم لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار وحتى نهاية يونيو2021.

وفى سياق المتصل صرحت "العقيل" إلى تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع الضوابط اللازمة لصرف الدعم للمتضررين بصفة عاجلةو كاشفة ان من بين تلك الضوابط صرف الدعم المقرر للعمالة الوطنية.


وكانت من ضمن الشروط ألا يكون ملف المنشأة موقوفاً لدى الهيئة بسبب عدم مزاولة النشاط و فضلا عن صرف الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة.

و بشرط تقديم صاحب العمل ما يفيد بتحويل رواتب العمالة الوطنية عن الدفعة السابقة حتى يتم تحويل الدفعة التالية و على أن يستثنى من ذلك الدفعة الأولى و التي سيتم صرفها.

وأخير شددت "العقيل" على ضرورة التزام الشركات بالتوقيع على إقرار وتعهد بعدم انهاء خدمات أي من العمالة الوطنية أو المساس برواتبهم والمحافظة على ذلك حتى نهاية شهر يونيو2021.