صاحب السمو " محمد بن سلمان "  يطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني السعودى
صاحب السمو " محمد بن سلمان " يطلق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" لتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في النمو المستدام للاقتصاد الوطني السعودى

قرر صاحب السمو الملكى ذو النيافة ولى العهد وزير الدفاع السعودى محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات هامة .

 

أسس ذو النيافة الملكي صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وريث الحكم وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء  رئيس مجلس الأمور الاستثمارية و التنمية ، برنامج تدعيم الشراكة مع القطاع المختص المختص للمؤسسات المحلية، من أجل تعديل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحري الغايات المخطط التي تتمثل في مبالغة إنصياع الاستثمار ودعم الازدهار والإزدهار المستدام.

وشدد نيافة وريث الحكم وولي العهد، طوال تدشينه برنامج "شريك" طوال لقاء افتراضي ترأسه جلالته بحضور مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء بجانب كبار البيزنيس من وقادة مؤسسات كبرى في المملكة عشية يوم الثلاثاء أن إنشاء قطاع خاص حيوي ومزدهر يحتسب من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من لزوم ودور حيوي، بكونه شريكًا رئيساً، في ازدهار ونمو اقتصاد المملكة، ليستكمل تأدية مهماته الداعمة، لتلبية وإنجاز الأمنيات الوطنية التي قامت بتحديدها مشاهدة 2030.

وتحدث سيادته :" وحيث يعتبر تشييد قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية فيما يتعلق للمملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة حديثة أكثر قوة من إذ التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تدعيم الشراكة مع القطاع المختص (شريك)، من أجل مؤازرة المؤسسات المحلية، وتمكينها لإتيان معدل استثمارات محلية تبلغ إلى خمسة تريليونات ريال بنهاية عام 2030".

وأكمل سيادته :"أن المملكة ستشهد أثناء الأعوام القادمة قفزة في المشروعات الاستثمارية، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها وعاء المشروعات الاستثمارية العامة حتى عام 2030، مثلما أفصح مستهل العام الحاضر، إضافة إلى ذلك أربعة تريليونات ريال سوف يتم ضخها أسفل مظلة الخطة المدروسة الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها بعد وقت قريبً.

 وهكذا يكون مجموع المشروعات الاستثمارية التي سوف يتم ضخها في الاستثمار الوطني 12 تريليون ريال حتى عام "2030، وذلك لا يشتمل على الإنفاق الحكومي المقدر بـ عشرة تريليونات ريال أثناء العشر السنين المقبلة، والإنفاق الاستهلاكي المختص المتوقع ان يبلغ إلى 5 ترليونات ريال حتى 2030، ليغدو مجموع ما سوف ينفق في المملكة السعودية 27 تريليون ريال، ( 7 تريليونات دولار ) ، طوال العشر الأعوام المقبلة."

وعلل ذو النيافة الملكي وريث الحكم وولي العهد، أن المشروعات الاستثمارية التي سوف يقوم بضخها القطاع المختص مدعوماً ببرنامج "شريك" ستوفر مئات آلاف من الوظائف الحديثة، مثلما ستزيد مساهمة القطاع المخصص في الناتج الإقليمي الإجمالي، وصولاً إلى تحري المقصد القرار له في إطار مستهدفات بصيرة المملكة، التي تنشد لإعزاز مساهمة ذاك القطاع إلى 65 % بحلول 2030.

ولفت جلالته إلى "أن ضرورة برنامج شريك لا تقتصر على تدعيم دور القطاع المختص في التطور المستدام للاقتصاد الوطني ليس إلا، لكن نراها استثمارًا طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يعتمد على الرابطة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص".

ويجيء البرنامج الجديد الذي أطلق فوق منه اسم "شريك"، في نطاق الجهد الدؤوب والمستمر لتلبية وإنجاز الغايات الاستثمارية لرؤية المملكة 2030 ودعم إدخار مئات الآلاف من الوظائف القريبة العهد.

مثلما يقصد البرنامج التشاركي المبتكر، إلى معاونة مؤسسات القطاع المخصص على تقصي أهدافها الاقتصادية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر سعرها بحوالي خمسة تريليونات ريال في الاستثمار الأهلي حتى عام 2030، وتزايد نسبة تقدم تقدم الناتج الإقليمي الإجمالي للمملكة، بما يساهم في متابعة تتيح الاستثمار السعودي بين أضخم الاقتصادات الدولية، من المقر الـ8 عشر حالاً إلى الترتيب الـ5 عشر، إضافة إلى ذلك تدعيم الثقة بمنظومة الاقتصاد في المملكة.

وقد جرى إعداد برنامج تدعيم الشراكة مع القطاع المختص "شريك" على أن يكون جزءاً أساسياً من تدبير التزايد الاستثماري والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سوف يتم النشر والترويج عن تفاصيلها فيما بعدً، تحت مراقبة مباشر من ذو النيافة الملكي وريث الحكم وولي العهد، إضافة إلى لجنة تحوي معها كبار المسؤولين من الوزراء وزعماء الهيئات المقصودة.

وحددت عدد من لوازم الترسيخ عبر ميادين متنوعة لمؤازرة إجراءات المؤسسات، ليمكن للمؤسسات الكبرى النفع منها لإعلاء معدل استثماراتها المحلية.

وستكون النفع من البرنامج اختيارية، مع وجود مقاييس تثمين تحدد بوضوح الأعمال التجارية المؤهلة، إذ يتميز البرنامج بإطار عمل وإرشادات جلية للمؤسسات الكبرى على مستوى التأهل لتلقي المؤازرة، وستعمل المؤسسات الكبرى على وحط تدابير استثمارية مختصة مع الوزارة المقصودة، التي سوف تقدم المؤازرة المبتغى بهدف المسارعة في تغيير تلك التدابير إلى واقع، مثلما سيُدار البرنامج على نحو يتوافق مع التوجيهات ذات الرابطة المعتمدة من هيئة التجارة الدولية وغيرها من الأنظمة والخطط والإستراتيجيات المحلية والدولية ذات العلاقة.

وسيزيد البرنامج من إنصياع المؤسسات المملكة العربية المملكة السعودية الكبرى وتنافسيتها على النطاقين المحلي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على الإنتعاش من آثار كارثة (Covid 19).

مثلما يعزز بداية البرنامج بعد وقت قريبً من رتبة المملكة بصفتها جمهورية ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، بواسطة خطوات استباقية ومبتكرة وذكية ومتميزة من صنفها في المساحة.

ومن المتوقع إبرام مذكرة التفاهم الأولى بين المؤسسات الكبرى وبرنامج "شريك" أثناء شهر حزيران الآتي.

// اختتم //