شعبة العمالة  إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يمنح العامل حرية التنقل
شعبة العمالة  إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يمنح العامل حرية التنقل

قال حمدي إمام رئيس شعبة تسجيل العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفالة اعتباراً من مارس المقبل سيسمح للعمال الأجانب بمن فيهم المصريون بالتنقل بحرية بين المؤسسات المختلفة بعد انتهاء مدة العقد مما يعني أن إنهاء العقد يمنحه موظف المؤسسة فرصة الانتقال إلى شركة أخرى ، أي نظام لم يكن موجودًا من قبل.

وأضاف حمدي في تصريح خاص لليوم السابع ، أن فرص العمل والتوظيف في السعودية استمرت بعد أن فتحت الأسواق في السنوات القليلة الماضية ، وأن رحلة وفد من 200 ألف عامل يتم الانتهاء منها الآن.
 تم تعليق رحلتهم بعد انتهاء صلاحية أوراقهم بسبب بداية عام 2020 في مختلف القطاعات بين المهندسين والمحاسبين والعاملين المتعاقدين وغيرهم من العاملين باستثناء الأطباء والممرضات الذين تم استبعادهم من بداية كورونا واستمر عملهم وسافروا بلا حدود بسبب طلب السوق السعودي في ظل انتشار الأزمة فيروس كورونا.
 
وذكر رئيس قسم تسجيل العمالة أن عدد الوظائف الشاغرة المتاحة شهريًا للعمال المصريين في دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية 55 ألف وظيفة شهريًا ، وتنوعت بين موظفين ومهندسين ومندوبي مبيعات وتسويق وعاملين بعقود ، موضحًا أن المملكة العربية السعودية حصلت على الحصة الأكبر من العمالة في مصر في مختلف القطاعات.
 
أعلنت المملكة العربية السعودية عن إعادة فتح أبوابها أمام العمال المصريين وبدأت شركات الاستقدام في تلقي طلبات التوظيف من أوائل أكتوبر من العام الماضي ، وبعد ذلك بدأت شركات التوظيف في نقل العمال الذين حصلوا على تأشيرة وتوقفوا منذ فبراير الماضي بسبب أزمة التاج ويقدر عددهم بحوالي 150 إلى 250. موظف من مختلف التخصصات.

ومن أهم الإجراءات التي طلبتها السلطات السعودية ، الكشف عن الوظائف الخاصة بـ "PCR" ، بالإضافة إلى إعادة الاختبار الطبي لجميع العمال الذين سبق لهم الحصول على تأشيرات دخول ومن ثم السفر مباشرة في حالة عدم وجود تلوث بالفيروس. ستبدأ الشركات أيضًا في إكمال مستندات التوظيف الجديدة بعد انتهاء صلاحية السفر المؤجل خلال هذه الفترة. 
 
يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت رسميًا عن إطلاق مبادرة "تحسين العلاقات التعاقدية" ، والتي تتضمن عددًا من السياسات والضوابط ، بما في ذلك الموافقة على نظام عقود التوظيف بين صاحب العمل والعامل الأجنبي ليحل محل نظام الكفالة الذي كان تستخدم لمدة 72 عاما.

وبحسب صحيفة البيان العربية ، تضمنت المبادرة ، الأربعاء ، منح المهاجرين حرية تغيير الوظائف ومغادرة المملكة دون موافقة صاحب العمل.