رئيس حكومة الكويت يتلقي رساله من أحمد الجار الله بشأن العمالة الوافدة
رئيس حكومة الكويت يتلقي رساله من أحمد الجار الله بشأن العمالة الوافدة

مما لاشك فيه ان العمالة الوافدة تشكل عدد كبير جدا في الكويت ،وفي جميع المجالات ،والقطاعات في دولة الكويت وينبغي علي العاملة الوافدة التعامل معها بعين الأعتبار وكأنهم من أفراد الوطن وستظل الشعب ،والحكومة بحاجة الي العاملة الوافدة اذا لم يكون هناك عمالة وطنية من بين صفوف الشعب الكويتي.

وفي سياق الحدث أشاد الكاتب الكويتى أحمد الجارالله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية  رسالة عبر التواصل الأجتماعي إلى رئيس حكومة الكويت معرباً فيها أن دولة الكويت ستحتاج لمذيد من عمالة وافدة خلال السنوات القادمة، وقال الجار الله، عبر حسابه بموقع  التواصل تويتر (يارئيس الحكومة الكويت ستظل بحاجة إلي العمالة الوافدة إلي سنين قادمة حتي سويسرا بحاجة إلي العمالة الوافدة) ولا غني عن العمالة الوافدة.

ومن جانبة فقد وأعرب (لكن سويسرا والإمارات عملا لهم إسكان عمارات أنيقة بإيجار متدني وبترتيب إنساني الامارات وسويسرا عمالته الوافدة مش ساكنه بخيطان وجليب الشيوخ وخرائب المهبوله) وهذا ما قالة عبر حسابة الشخصي

وفي سياق الحديث استقرت لجنة تنمية الموارد البشرية بمجلس الأمة الكويتي على تطبيق نظام :الكوتا" على العاملين الوافدين في الكويت ،وفقا للوظائف وليس للجنسيات ،وقالت مصادر برلمانية كويتية في تصريح صحفي (إن اللجنة شهدت تباينا بين أعضائها في تطبيق نظام "الكوتا" على بعض من الجاليات.

واستكمل حيث أن هناك أعضاء في اللجنة قدموا اقتراحا يتضمن نسبا لكل جالية إلا أن الأمر استقر إلى تطبيق نظام "الكوتا" بشكل آخر لا ينظر إلى جنسية الوافد ،وإنما إلى الوظائف حيث يكون عدد الوافدين الذين يعملون في وظيفة معينة لا يتعدى 20% المائة  على أن يتراجع هذا العدد سنويا حتى يتم الاستغناء عن جميع من يفترض إنهاء خدماتهم في مختلف القطاعات أثناء خمس سنوات. 


ومن خلاله فقد أوضحت المصادر أنه من ضمن مواد مشروع القانون توفير مراكز تدريب لتأهيل الكويتيين وإقامة برامج توعوية لتشجيع الكويتيين على العمل في بعض الوظائف الحكوميه وغيرها.

وأوضح أن الاقتراح الذي قدمه رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، والنواب راكان النصف وأحمد الفضل وخالد الشطي وناصر الدوسري  بشأن التركيبة السكانية حاز على توافق كبير بين أعضاء لجنة ‏تنمية الموارد البشرية البرلمانيةالكويتة.

 وخاصة وأن مواده راعت الكثير والكثير من الاعتبارات القانونية ومسألة التأثير على سوق العمل الكويتي  لاسيما في الوظائف ذات البعد الفني، مشيرة إلى أن التراجع التدريجي في عدد الوافدين بعد تغطية بعض الوظائف من المواطنين هو االأصح تفاديا لحدوث لعصمة في سوق العمل في الكويت.