مجلس النواب الكويتي يناقش أوضاع الوافدين في الكويت

يعيش الوافدين في الكويت بنسبة كبيرة للغاية حيثُ تصل العمالة الوافدة في الكويت نسبة تصل الي حوالي ستون في المائة من اجمالي الشعب الكويتي سواء كانت عمالة وافدة عربية أو عمالة وافدة اجنبية.

وفي سياق متصل فقد بين وأظهر تقرير صدر صباح اليوم عن ديوان الخدمة المدنية في الإراضي الكويتية ، عن أن هناك نحو خمسة جهات وهيئات حكومية كويتية من الممكن أن تستنغني عن الوافدين في الكويت.

ديوان الخدمة المدنية يكشف حقيقة الاستغناء عن العمالة الوافدة في الكويت

وفي ذلك الصدد فقد أكد ديوان الخدمة المدنية في الكويت منذُ قليل أن نسبة التوطين لجميع الوظائف في الكويت سوف تصل الي نحو خمسة وتسعون في المائة وبالتالي سوف تقل العمالة الوافدة في الكويت ، وسوف تكون الفرصة كبيرة للغاية للشعب الكويتي من أجل شغل تلك الوظائف.

خطة الحكومة في الاستغناء عن الوافدين في الكويت

من جانبها فقد كشف ديوان الخدمة المدنية في الإراضي الكويتية أن تلك القرارت الجديدة تاتي في خطة الحكومة الكويتية والتي أطللقت عليها أسم تكويت الكويت من اجل الأستغناء عن خدمات العمالة الوافدة وتوفير وظائف كثيرة لجميع المواطنين في الكويت.

تقرير صحيفة النصر : - تعرف علي الخمسة جهات الحكومية التي سوف تستغني عن الوافدين في الكويت

وكشف التقرير، الذي حصلت "صحيفة النصر" على نسخة منه، إلى أن الجهات الخمس بناءً علي تقرير ديوان الخدمة المدنية في الكويت علي النحو التالي : -

*- وزارة الشؤون الكويتية.

*- هيئة أسواق المال، وبلدية الكويت.

*- شركة البورصة، ومركز خدمة المواطنين التابع لوزارة الداخلية الكويتية.

تأثير العمالة الوافدة علي الأقتصاد الكويتي

من جانبة فقد لفت ديوان الخدمة المدنية في الكويت إلى نسبة العمالة الوافدة في تلك الجهات المتواجدة في الوقت الحالي والتي سوف تكون متواجدة خلال العام المقبل سوف تصل إلى الصفر خلال الربع الأول من العام القادم 2020.

وتحاول الحكومة الكويتية الأستغناء عن العمالة الوافدة في الكويت من أجل تحسين الأقتصاد الكويتي خصوصاً وأن دولة الكويت في السنوات الأخيرة تمر بمأزق مادي كبير أثر بشكل سلبي علي الأقتصاد الكويتي.

تجدر الإشاراة الي أن عامل النفط الخام الكويتي كان يساهم بشكل مباشر وكبير في تحسين الأقتصاد الكويتي والذي كان يشغل جزء كبير للغاية من العمالة الوافدة الكويتية ولكن بعد ان هبطت أسعار بصورة كبيرة اثر بصورة مباشرة علي الأقتصاد الكويتي وعلي معدلات دخل المواطن الكويتي.