تعميم الى وزارة الماليه ابالاشراف على الهيئةالعامة للتقييم
تعميم الى وزارة الماليه ابالاشراف على الهيئةالعامة للتقييم

صدر منذ قليل أمر سامٍ كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله و رعاه  اليوم  .

حيث يفيد الامر الملكى الصادر من الملك سلمان  بأن تكون وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية هى الجهة المشرفة على الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين من خلالها  (تقييم) وأن يكون معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة  السعودية للمقيمين المعتمدين داخل السعودية .

وبالتغطية المباشرة  من قلب الحدث وبهذه المناسبة رفع الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) م. سلطان بن جريس الجريس عظيم شكره وتقديره و امتنانه لسعاده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ على ما يقدمانه  و يذللونه من صعاب و معوقات و مايقدمونه من اهتمام بتطوير وتنظيم مهنة التقييم والتي تعتبر من أهم عناصر حفظ الحقوق وحماية المصالح ودعم القرارات للمقيمين و الوافدين المغتربين من خارج السعودية  .

و فى سياق متتالى  و بالقرب من الحدث كما عبر الأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) م. سلطان بن جريس الجريس  عن شكره لوزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رئيس مجلس الإدارة  لأمين العام للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) السابق  على دعمه الكبير للهيئة خلال السنوات   الماضية  السابقة والتي ساهم فيها بإعادة صياغة تنظيم مهنة التقييم في المملكة واعتمد اللوائح والتشريعات اللازمة والبرامج التأهيلية لتأهيل ممارسي مهنة التقييم في المملكة العربية السعوةدية ، ورحّب بمعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان سائلاً الله له التوفيق فيما هو قادملشخصه الكريم  .

و بالنظربالتدقيق و فى التوضيح الصادر حيث  يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات و المبانى على اختلاف أشكالها و أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في والانتفاع و الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية،و، الارتفاق،  وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والملكية الفكرية، و  والعلامات التجارية، والشهرة، فرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها و العمل على الكزيد من الأعمال المهمة للوطن داخل المملكة العربية السعودية .