الشيخ محمد بن راشد يتناول الحديث عن أحوال الوافدين في الإمارات
الشيخ محمد بن راشد يتناول الحديث عن أحوال الوافدين في الإمارات

إنهاء نظام الكفالة في الإمارات مطلب من العمالة الوافدة في الإمارات والحكومة الإماراتية توافق علي تعديل الحد الأدني للأجور وتلغي تأشيرات الخروج لجميع الوافدين في الإمارات .

كشفت الحكومة الإماراتية صباح اليوم أنها وافقت رسمياً علي قانون الحد الادني للأجور في الإمارات، وسوف تقوم بالغاء كافة تأشيرات الخروج لجميع العاملين من العمالة الوافدة في الإمارات.

وفي سياق متصل فيأتي ذلك في ظل تفكير الحكومة الإماراتية من أجل من أجل تقديم أفضل البرامج من أجل أصلاح سوق العمل في الإمارات ، وكذلك تزامناً مع التطورات الجديدة التي تعيشها دولة الإمارات في الوقت الحالي.

تقليل قيود نظام العمل لكافة العمالة في الإماراتية

وفي ذلك الصدد فقد كشفت وزارة تنمية المجتمع في الإمارات إن الحكومة الإماراتية ، التي تعتمد في الوقت الحالي علي نحو أكثر من سبعة ملايين من العمال الوافدين في الإمارات يشكلون النسبة الأكبر من الايدي العاملة، تخطط أيضا من أجل تخفيف القيود علي تغيير نظام العمل في الإراضي الإماراتية.

علي الجانب الأخر فأن الحكومة الإماراتية في الوقت الحالي تواجهة أنتقادات كبيرة للغاية ، وذلك بسب الأوضاع السيئة التي تعيشها العمالة الوافدة في الإمارات ، وذلك بسب غلاء المعيشة وتدني رواتبهم وغلاء السكن الخاص بهم.

أقرأ ايضاً

الحكومة الإماراتية تقرر زيادة الحد الأدني للأجور لكافة الوافدين في الإمارات

من جانبها فان الإمارات ترغب في معالجة تلك المشكلة من خلال رفع الحد الأدني للأجور لكافة العمالة في الإمارات خصوصاً وأنة تستعد في الوقت الحالي من أجل أن تبدء في نظام الوظائف الجديد بحيثُ تشغل العمالة الإماراتية نسبة لا تقل عن 80% من الوظائف الحكومية في الإمارات  ونحو 20% من الوظائف الحكومية لكافة العمالة الإجنبية.

وفي سياق متصل فقد كشف تقرير جديد تابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن الحد الأدنى لرواتب الوظائف في الوقت الحالي في عام 2020 التي يحصل عليها المواطنون في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، خلال أيام التوظيف المفتوحة أو ضمن المسرعات الحكومية، لا يقل عن 5000 درهم في الشهر.

واضافت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات أن ذلك الراتب يأتي في حالات الدوام الكامل في الإمارات.

من جانبها فقد شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات علي حرص الوزارة بصورة دائة على أن تتسم تلك الشواغر في الجاذبية من حيث النوعية والأجر، بجانب ضرورة تناسب المسمى الوظيفي مع الثقافة العامة السائدة في أوساط الباحثين عن عمل في عام 2020.

لكن في الوقت الحالي فأن الحكومة الإماراتية تفكر جدياً في وضع حد أدني لجميع العمالة الأجنبية في الإمارات وفقاً لمنظومة العمل في الإمارات سواءً في القطاع العام والقطاع الخاص.

الحكومة الإماراتية تلغي تأشيرات العمالة الوافدة في الإمارات

من ناحيتة فقد كشف تقرير جديد ايضاً بأن الحكومة الإماراتية تفكر جيداً في مناقشة مسودة جديدة  ، وهو إلغاء كافة تأشيرات الخروج لجميع العاملين في الإراضي الإمارات في الوقت الحالي ، وجميع الوافدين في الإمارات وجميع العمالة الوافدة في الإمارات .

وفي ذلك الصدد فأن التقرير الجديد يبين ايضاً الي انة حتي تلك اللحظة ، لا يزال العمل جاري على تمكين الموظفين من تغيير جهة العمل بشكل أكثر سهولة.

وفي العام السابق فقد قامت الحكومة الإماراتية بإلغاء تاشيرات الخروج لبعض العمال الأجانب من العمالة الوافدة في الإمارات ، لكن علي الجانب الأخر فأن المجموعة الحقوقية في الإمارات أعتبرت في حقيقة الأمر أن الأصلاح الذي اتخذتة الإمارات في الوقت الحالي غير كافي ، وذلك بسب عدم تطبيقة رسمياً علي كافة العمال الإجانب في الإمارات.

من جانبها فقد كشفت المجموعات الحقوقية في بيان رسمي خلال الأيام الماضية أن القانون الجديد سوف يسمح لكافة الشركات في الإمارات الأبقاء رسمياً علي كافة متطلبات الحصول على تصاريح الخروج من وإلي الإراضي الإماراتية لما يصل إلى خمسة في المئة من كافة العاملين في الإراضي الإماراتية.

إنهاء نظام الكفالة لكافة العمالة الوافدة في الإمارات

من جانبها فقد كشفت منظمة العمل الدولية أن كافة الإجراءات الجديدة التي تتخذها الحكومة الإماراتية في الأعتبار تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو دعم كافة حقوق جميع العمال الوافدين في الإمارات خصوصاً وأنها تهدف الي إنهاء نظام الكفالة في الإمارات في الفترة المقبلة.

ويعتبر في الوقت الحالي نظام الكفالة في كافة الدول العربية شائع للغاية خصوصاً في الدول الخليجية حيثُ في الوقت الحالي كافة العمالة الاجنبية يشكلون جزءاً كبير من السكان الإماراتيين.

وفي الوقت الحالي في الإمارات ، يتعين على العمال الإجانب أو العِمالة الوافدة الحصول مبدائياً علي موافقة الكفيل قبل أن يتم تغيير الوظيفة ، الامر الذي يجعلهم عرضة من أجل الاستغلال حسبما تكشف بعض المجموعات الحقوقية في الإمارات .