بعد إيقاف دام لسبع سنوات.. إمكانية بنقل «العمالة المنزلية» إلى « العمالة المهنية»
بعد إيقاف دام لسبع سنوات.. إمكانية بنقل «العمالة المنزلية» إلى « العمالة المهنية»

علمت «النصر نيوز » أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت في النهاية السماح بنقل خدمات الأيدي العاملة الوافدة من امكانية نقل الكفالة الى صاحب عمل آخر وفق التالى .

جددت  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التذكير على أنها  بدأت في النهاية السماح بنقل خدمات الأيدي العاملة المنزلية إلى العقارات عبر فروعها فحسب، دون توفير وإتاحة المساندة من خلال موقعها الإلكتروني  خلال الفترة الجارية. 

ووفقا لشروط نقل الأيدي العاملة المنزلية إلى مهنية، اشترطت أفرع الوزارة عدم تحديث معيشة العامل المنزلي لأكثر من سنة واحدة، وفي حال تم تحديث مورد رزق العامل المنزلي لأكثر من سنة فلن يقبل إلتماس النقل أو التغيير (لأن الأيدي العاملة المنزلية معفاة من ضرائب المقابل المالي)؛ سوى أنه لن يتيح بنقل وظيفة خدمية العامل من منشأة إلى شخص. 

وخصصت الوزارة نموذجا لإقرار العامل المنزلي على نقل خدماته إلى المنشأة مع تطوير مهنته بوزارة المجهود، تصون العبرة ذكر «اسم العامل ورقم مورد رزقه، وإقراره بالقبول والموافقة على النقل وعدم عمله عند ذو الجهد الجديد سوى في أعقاب تشطيب عملية النقل وبعد تحديث الوظيفة المطلوبة، وتوقيعه وبصمته، وترجمة التصديق لغير الناطقين بالعربية، مع كتابة اسم المنشأة ورقم الملف، واسم وإمضاء المسؤول وختم المنشأة».

واشترطت الوزارة إحضار كلام تخلى من ذو المجهود الحاضر ومصدق من الحجرة التجارية أو عمدة الحي أو ينهي تصديقه بإقرار في نطاق مكتب الجهد، وخطاب من المنشأة لحاجتهم نقل خدمات العامل مصدق من الحجرة التجارية، وأن لا يتسبب نقل العامل إلى المنشأة نزولها عن الدومين الأخضر المعتدل.


وتواصلت «عكاظ» مع الناطق الرسمي والمركز الإعلامي لعرض تفاصيل الوظيفة الخدمية وتأكيدها سوى أنه لم يشطب الرد حتى تجهيز النبأ.

يقال أن نقل الأيدي العاملة من الأشخاص إلى المنشأة تم الشغل به طوال الوقت الإضافي التصحيحية عام 1434هـ (قبل 7 أعوام) وتم إيقافه حتى الآن إنقضاء الوقت الإضافي. وفى ذات السياق، أطلقت وزارة المجهود وظيفة خدمية عصرية متمثلة في تسوية مخالفة العقارات التي ترتكب مخالفة لأول مرة، بتقليل ثمن المخالفة لدى تقصي المنشأة للشروط المطلوبة، حيث تتلخص آلية الوظيفة الخدمية بتقليل تكلفة الغرامة بمقدار (ثمانين%) على المخالفة الأولى للمنشأة. 

وشدد المتحدث بالنيابة عن الوزارة خالد أبا الأفراس أن الوزارة قد نصت على عدد من الاشتراطات والضوابط الضرورية لاستفادة العقارات من الوظيفة الخدمية ومتمثلة في صدور أمر تنظيمي إداري يحكم بإيقاع واحدة من الغرامات المنصوص أعلاها في جدول مواعيد الأعمال الغير شرعية، ووجوب أن يكون التقديم على التسوية طوال تسعين يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار الإداري المختص بالعقوبة، وضرورة إلغاء المخالفة وتنقيح وحط المنشأة، وأن تلتزم المنشأة بقرارات التوطين على أن يكون نطاقها أخضر فأعلى، وألا تكون الغرامة قد سددت.