امير دولة الكويت ‏"حمد صباح الأحمد الصباح" يصدر تعويضات كبيرة لجميع المقيمين داخل الدولة بسبب فيروس كرونا بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

فى ظل التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 )، من المواد الثامنة، والعاشرة، والرابعة عشرة، من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

امير دولة الكويت يصدر تعويضات لجميع الوافدين والمقيمين وإليكم الخطوات

وبهذه المناسبة، رفع وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية  شكره لصاحب السمو "حمد صباح الأحمد الصباح"، مؤكداً أن الأمر  يأتي امتداداً لحرصه ومتابعته على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تبعات الجائحة العالمية ( كوفيد - 19 ) على منشآت القطاع الخاص، واتخاذ الإجراءات كافة، التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة التي تسهم في عدم فقدان العاملين لوظائفهم، وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

كما أوضح  أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز ( مليون ومائتي ألف ) عامل ، ويبدأ التقديم على التعويض خلال هذا الشهر ، وسيكون الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في الشهر القادم  ، وذلك للعاملين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ). واشترط الأمر أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال .

وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل من الموظفين ووفق الأمر لصاحب السمو ، يسري بشأنهم أيضًا ما أقرته مؤسسة النقد العربي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة آثار جائحة "كورونا" للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الاقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة ثلاثة أشهر.

مما يذكر أن صاحب السمو ، فوّض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز ثلاثة أشهر للمنشآت الأكثر تأثراً وحسب تطورات الأزمة.