وزارة العمل السعودي تكشف تفاصيل الاستغناء عن الوافدين في السعودية وبدء سعودة الوظائف في السعودية
وزارة العمل السعودي تكشف تفاصيل الاستغناء عن الوافدين في السعودية وبدء سعودة الوظائف في السعودية

الوافدين في السعودية في الوقت الحالي تشكل نسبة كبيرة للغاية لذلك فان المملكة العربية السعودية تحاول الأستغناء عن العمالة الوافدة علي جميع اراضيها من أجل بدء سعودة الوظائف.

وفي سياق متصل فقد وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية في الإراضي السعودية والمعروف بأسم الدكتور عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية من اجل تاسيس شراكة جديدة يكون الهدف منها هو رفع نسب التوطين في المملكة العربية السعودية وسعودة جميع الوظائف من أجل تحفيز القطاع الصناعي بالمملكة والعمل علي النمو المكتمل من خلال تحقيق مستهدف للتمنية في المملكة السعودية.

وظائف جديدة والأستغناء عن العمالة الوافدة في السعودية

وفي ذلك الصدد فأن عملية التوطين الجديدة تستهدف نحو إيجاد نحو  35982 فرصة عمل في الملمكة العربية السعودية والعمل علي التوطين والسعودية في القطاع الصـناعي حتي نهاية 2021 وفي تلك الفترة سوف يكون المشروع قد أكتمال بشكل نهائي وتم إيجاد وظئاف أخري لجميع السعوديين والأستغناء عن العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية.

مؤشرات تبين الاستغناء عن الوافدين في السعودية وسعودة الوظائف في السعودية

علي الجانب الأخر فأن المذكرة الجديدة الخاصة بالشراكة مع القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية قد شملت نحو خمسة جهات علي النحو التالي : -

*- وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.

*- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية.

*- صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المملكة العربية السعودية.

*- مجلس الغرف السعودية.

مشروع توطين جديد بقضي علي العمالة الوافدة وسعودة الوظائف في السعودية

علي الجانب الأخر فسوف يتم سرد تلك المذكرة الجديدة تحت رعاية وبحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، كما سوف تعرض تلك المذكرة في حضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

علي الجانب الأخر فأن الوظائف المستهدفة الجديدة سوف تاتي بعد تفعيل جميع الأمكانيات المحفزة من الحوافز والبرامج لنها في الأساس سوف تدعم التوظيف والتدريب سوياً .

كما سوف يتم متابعة ورصد أثر التوطين الجديد أو السعودة الجديدة في قطاعات الصناعات في السعودية ، وتطوير التشريعات الالزمة ، وبدء رصد جميع الأنظمة الممكنة من اجل أستكمال المشروع.

كما ايضاً سوف يكون هناك كافة الإجراءات حسب الاختصاص من اجل تدعيم المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف في المملكة العربية السعودية من خلال أستخدام الآليات المناسبة من (نطاقات – توطين كافة الوظائف ) ومراقبة تنفيذها علي نطاق واسع بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والحكومة السعودية.

كما سوف يتم إصدار تقارير إحصائية علي مدار الشهر عن نسب التوطين الخاصة في القطاع الخاص الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بكافة الأعمال التي تم أجرائها وجيع الأنجازات الجديدة التي يتم تحقيقها من ذلك المشروع.