المملكة السعودية تعتمد نظام التخصيص بعد 120 يوماً
المملكة السعودية تعتمد نظام التخصيص بعد 120 يوماً

أعلنت المملكة العربية السعودية من إصدار نظام عمل جديد من نوعه داخل أراضيها يتم العمل به خلال أربعه شهور " 120 يوما " و نسرد فى المقال التالى التفاصيل الرائعه جداً .

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم  عن تفاصيل منظومة التخصيص الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع السابق، ويتشكل من (45) مادة، ويُعمل به في أعقاب 120 يوماً.

وفسّر النسق، الذي أصدرت تفاصيله مجلة «أم القرى» الحكومية، التخصيص بـ«الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل مال الأصول»، مبيناً هذه الشراكة بأنها «مركز تعاقدي متعلق بالبنية التحتية أو المنفعة العامة ينتج عنه صلة بين إدارة الدولة والطرف المختص»، وتتوافر فيه :

1-أن تكون مدته خمس أعوام فأكثر .

2-  أن يؤدي الطرف المخصص بموجبه أعمالاً تشتمل على اثنين أو أكثر من  (إعداد المصادر أو تشييدها أو إداراتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت المصادر مملوكة للحكومة أم للطرف المختص أم كليهما .

3- وجود تجزئة نوعي وكمي للمخاطر بين السُّلطة والطرف المخصص .

4-  يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف المختص أو يتعهد به بمقتضى ذاك الترتيب التعاقدي مبنياً بأسلوب ضروري على نطاق أدائه في تأدية الالتزامات المسندة إليه.

ووفق الإطار، تنشد السُّلطة عن طريق مشروعات التخصيص إلى «المعاونة في تقصي المقاصد التّخطيط للجهات الأصلية، وترشيد الإنفاق العام، وصعود المدخولات المادية البلد، ورفع جدارة الاستثمار الوطني، وازدياد مإستطاعته التساجلية لمجابهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الرابطة بتلك المشروعات»، إضافة إلى ذلك «إعزاز معدّل شمولية وتميز الخدمات وتوفيرها في الدهر والقيمة المناسبين، ورفع جدارة المنابع ذات العلاقة، وترقية درجة ومعيار إداراتها، والعمل على إعداد أو إسترداد بناء وتركيب القطاعات والأجهزة والمنابع والخدمات العامة المرغوب تخصيصها».

وتسري أحكام الإطار على جميع العقود التي تقوم بها الوزارات والأجهزة الرسمية الأخرى، والشركات التي تؤسسها السُّلطة، أو تتملك فيها وتبلغ نسبة ملكيتها فيها - على نحو مباشر أو ملتوي - أكثر من  خمسين بالمائة من رأس ممتلكاتها، وتكون الغرض من تأسيسها أو التملك فيها تأدية مشروع تخصيص، بينما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النسق، ما لم تُعدّل، أو إستمر ممتدا، أو تجدد في أعقاب نفاده. وفيما يتعلق لمشاريع التخصيص الصادر في وضْعها إستحسان نظامية قبل نفاذ الإطار ولم تبرم عقودها عقب، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صدور الاستحسان، ما لم يتخذ قرار مجلس مصلحة المركز القومي للتخصيص غير هذا.

ولفت النسق إلى أنه ينهي طرح مشروع التخصيص على يد بطولة عامة، ومن الممكن قذفه بواسطة مسابقة محصورة، أو بالتعاقد المباشر، أو غير هذا من وسائط الطرح الواقعة على حسب طبيعة المشروع. وتكون مرحلة إتفاق مكتوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص استناداً لما يتفق أعلاه أطرافه على ألا تمر مدته الرسمية أو عقب تجديده أو تمديده (30) سنة من تاريخ توقيعه أو تاريخ نفاذه المتفق أعلاه في حال كان في وقت لاحقً لتاريخ الإمضاء، ويجوز للجهة المخصصة - تشييدً على توصية من الجانب التنفيذية - الرضى على تخطى الاتفاق المكتوب الفترة المحددة، وتمديده أو تجديده بحيث تصبح أكثر من  هذا.

وأجاز الإطار للطرف الخاص لو كان مستثمراً أجنبياً - حتى الآن رضى الجهة المخصصة - استئجار مبنى داخل حواجز مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لوقت تعادل مرحلة الاتفاق المكتوب، لغرض تطبيق مشروع التخصيص.

ويحرم على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي مستوظف عام أجدد يأخذ دورا في المهام المتعلقة بمشروع التخصيص؛ أن تكون له أي إدارة خاصة، أو مكسب شخصية على الفور أو غير في الحال، متعلقة بمشروع التخصيص، أو لزوجه، أو واحد من أصوله، أو فروعه.

وسيصدر مجلس هيئة المركز القومي للتخصيص القائمة التنفيذية، ونماذج المنافسة ووثائقها والعقود المرتبطة بالمشروعات، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية.