العمالة الوافدة في الكويت
العمالة الوافدة في الكويت

وقعت الكويت صباح اليوم السبت الموافق 26 / 9 / 2020 على حملة تحت عنوان "تمكين" بالترتيب مع منظمة الأمم المتحدة، تصبو إلى ترتيب استجلاب العمال الأجانب وتوظيفهم على نحو نزيه، ومعالجة سائر نقط التدهور في الإطار الجاري هذه اللحظة، ولذا تزامنا مع تجهيز وزارة الداخلية قانونا جديدا للإقامة، يشدد الغرامات على المتاجرين بها.

وبخطوات حازمة، بدأت الكويت تنفيذ حزمة ممارسات حديثة لمكافحة تجارة الإقامات وآثارها الهدامة على البلاد والوافدين على حد سواء، شملت تغليظ الإجراءات التأديبية على المتورطين باستغلال الإنس، الذين يجلبون الأيدي العاملة بوعود عمل خيالية.

وترنو الخطوة إلى ترتيب سوق العمل وتوفير حماية جميع أطرافه من الاستغلال، توجتها إدارة الدولة بإمضاء مشروع حملة "تمكين" مع منظمة الأمم المتحدة.

وعلل الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، الطبيب خالد مهدي، لـ" صحيفة النصر"، أن النسق الجديد يتشكل من متعددة مركبات، أحدها هو اعتماد وكالات الجلب في الدول المرسلة، أو ما يطلق عليه بنظام "آيريس".

وتمنح الحملة حماية أكبر للعمالة الوافدة، بواسطة اعتماد نظام عالمي يطبق المحددات والقواعد والمقاييس العالمية لاستقدام الأيدي العاملة، مثلما يشتغل على ترقية جودتها على يد ما يسمى بالنظام الماهر، الذي يشتغل على فهرسة وكالات استيراد الأيدي العاملة وتجهيز الرابطة بين تلك الوكالات والعمال وأصحاب الأفعال.

وصرح مدير هيئة العلاقات العالمية في الإدارة العامة للقوى العاملة، جابر العلي، لـ" صحيفة النصر ": "الإدراك هو سلاحنا الأكبر في مقاتلة تجارة الإقامات. مختلَف الأحكام التي صدرت هدفنا منها هو أن نضمن أن ذو الجهد بحاجة فعلية لذلك العامل، وأن العامل جاء للعمل عند ذو الجهد دون أي بدل".

وسوف يبدأ تنفيذ الجولة الأولى للحملة على الأيدي العاملة المستقدمة على مؤسسات متعلقة بعقود رسمية، إلى أن يشطب توسيع مجال تنفيذها على القطاعات الأخرى في وقت لاحق.

كما تهدف إدارة الدولة عن طريق تلك التجارب، إلى تحديث التركيبة السكانية، التي يشكل فيها الوافدون ما يقارب سبعين بالمئة من القاطنين.