الكويت : قرار جديد  هام بشأن تقليص عدد الوافدين
الكويت : قرار جديد هام بشأن تقليص عدد الوافدين

الكويت تعمق جراح الوافدين بقرار جديد حيث, قد قررت الحكومة الكويتية حظر إصدار أذونات عمل لمن بلغوا سن الـ 60 عاما فما فوق في القطاعين العام والخاص، في خطوة إضافية لتقليص أعداد الوافدين إلى الدولة التي تواجه ضغوطاً مالية بسبب تراجع عائدات النفط والأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد.

الكويت تعمق جراح الوافدين بقرار جديد ، ونص القرار الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة، والذي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منه على تنفيذ الحظر اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2021، ليشمل حملة شهادات الثانوية العامة فما دونها وما يعادلها.

وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن القرار يأتي ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى معالجة قضية التركيبة السكانية، وخفض أعداد العمالة الوافدة، وتنظيم سوق العمل، مضيفا أن "هناك قرارات أخرى ستصدر في وقت لاحق، تشمل تشديد الإجراءات ضد مخالفي قانون الإقامة، وعدم استقدام عمالة جديدة من الخارج".

وقال المصدر لـ "العربي الجديد" إن هناك أكثر من 150 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً، لن يتمكنوا من تجديد أذونات العمل.

في هذا الأثناء، كشف مسؤول في هيئة القوى العاملة أن هناك أكثر من 280 ألف وافد، سقطت إقاماتهم لوجودهم خارج البلاد وعدم تمكنهم من العودة نتيجة حظر استقبال مواطني 31 دولة بسبب تفشي فيروس كورونا فيها، لافتا إلى أن أعداد الوافدين الذين قد تنتهي إقاماتهم وهم في الخارج مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة.

وقال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة لـ "العربي الجديد" إن الخطط الحكومية لمعالجة ملف التركيبة السكانية ترتكز على الغضب الشعبي الذي يدفع أجهزة الدولة إلى اتخاذ إجراءات غير مدروسة في بعض الأحيان، لافتا إلى أن الكويت ستظل بحاجة إلى العمالة الوافدة في مختلف المجالات.