الفلبين تقرر منع ارسال العمالة المنزلية إلى الكويت بسبب وفاة العاملة فيلافيندي الأسبوع الماضي ومناشدات باستثناء من صدرت لهن تأشيرات

تسببت وفاة العاملة المنزلية جانيلين فيلافيندي فلبينية الجنسية التي قضت بعد تعرضها للضرب على يد مخدومتها، في إعادة قضية العمالة الفيلبينية إلى الواجهة مجدداً، مع تهديد حكومة الفلبين بتعليق إرسال العمالة المنزلية إلى الكويت مرة أخرى، وهي قضية لاتزال تتجدد مع كل حادث.

وزير العمل الفيلبيني سيلفستر بيلو صرح إن الحكومة سوف تصدر قراراً بتعليق إرسال العمالة إلى الكويت بشكل جزئي، والمقصود بهذا القرار العمالة المنزلية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفيلبينية الرسمية، بعد وفاة العاملة فيلافيندي الأسبوع الماضي في الكويت.

وفي ذات السياق، ذكرت مصادر أن الحكومة الفيلبينية سوف تلزم مكاتب التوظيف لديها بالقيام بمتابعة أحوال وأوضاع العمالة مع نظرائهم في دولة الكويت بشكل دائم، حتى لا يتعرض أحد العاملين لظلم أو إساءة أو تأخير في رواتبهم طوال مدة عملهم لدى الكويت، مشددة على ضرورة وجود مسؤولية على المكاتب التي لا تمتثل بهذه القرارات الصارمة، وانتقدت سعي البعض منهم للربح المادي فقط، من دون الاكتراث بالجوانب الانسانية.

وأوضحت المصادر أن العديد من مكاتب التوظيف في الكويت، تقدمت يوم أمس بطلب للسفارة الفلبينية بشأن عدم شمول الحظر لمن انتهت إجراءات حضورهم للكويت واستخراج تأشيراتهم، كون هذا الأمر يكبدهم خسائر مالية كثيرة، وهو الأمر المرجح، لاسيما أن قرار الحظر لم يصدر بعد.

من جهة ثانية، أوضح مصدر في الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت أن الهيئة لم تتسلم أي قرار رسمي بخصوص حظر العمالة الفيلبينية المؤقت حتى الآن، وأنهم بانتظار الإفادة من وزارة الخارجية الكويتية، فيما أشارت إحدى الناشطات في حقوق العمالة من الجالية الفيلبينية إلى أن الجميع بانتظار ما يستجد من معلومات وتطورات في شأن جريمة مقتل العاملة الفلبينية، كونها قد تحدد أو تغير من طبيعة صيغة العقد النموذجي الذي طال انتظاره على الرغم من توافق جميع الجهات الخارجية على معظم بنوده، متوقعة أن تتم إضافة بند التأمين القانوني لجميع العمالة الفلبينية التي ستقوم بالحضور أو دخول الكويت مما سيسهل ويسرع حل أي مشكلة قد تحدث للعمالة عن طريق المحاكم الكويتية.