فى ضوء المستجدات التاليه فى المملكة العربية السعودية بعد الغاء نظام الكفيل السعودى و السعى نحو حفظ و نتحسين أوضاع العمالة الأجنبيه داخل المملكة العربيةالسعودية .

 

بعد الدراسات و المشاورات المستمرة فقد  أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية  عن اطلاق 8 شروط من أجل امكانيه للعامل الوافد  من الانتقال لصاحب عمل جديد آخر، وذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل  الاجنبى وصاحب العمل في القطاع الخاص داخل المملكة.

وفى سياق المشهد المستمر حيث نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية شروط و اجراءات انتقال العمالة التي كشفت عنها الوزارة، مؤخرا  وجاءت كالآتي:

أولا : فى حالة عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 90 يزما  من دخول العامل الاجنبى .

ثانيا :عدم دفع أجر العامل الاجنبى  لثلاثة أشهر متتالية.

ثالثا : في حال تغيب صاحب العمل للمنشأة  أو المؤسسة  نتيجة سفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

رابعا :في حال انتهت رخصة عمل العامل الوافد الاجنبى  أو النتهاء إقامته.

خامسا : في حال أبلغ العامل الأجنبى الوافد  عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر على صاحب العمل .

سادسا : ثبوت حالة إتجار عمدى  بالأشخاص.

سابعا : إذا وجد خلاف عمالي بين العامل الوافد الاجنبى  وصاحب العمل الحالي .

ثامنا : موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد الاجنبى الى مكان اخر .