قام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات "حفظه الله" بصفته حاكما لإمارة أبوظبي بإصدار القانون رقم (15) للعام الحالي 2020 يخص تعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية الخاصة بجميع المواطنين في إمارة أبوظبي.

وفي سياق متصل فقد تضمن القانون عددا كثير للغاية من التعديلات التي تساهم في تعزيز نظام التقاعد في إمارة أبوظبي لجميع المواطنين ، وعلي على رأسها رفع الحد الأقصى للراتب والذي يخضع في الوقت الحالي الي الاستقطاع - الذي يتم على أساسه حساب المعاش بعد التقاعد - ، وذلك لجميع المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 60 ألفا إلى 200 ألف درهم.

وكذلك ايضاً رفع الحد الأدنى لجميع الرواتب التي تخضع الي نظام الأستقطاع من ثلاثة آلاف إلى ستة آلاف درهم.

وفي ذلك الصدد فأنة وفقا لجميع التعديلات الواردة في ذلك القانون الجديد سوف تتحمل حكومة الإمارات التكلفة المالية الزائدة والناتجة عن هذا التعديل حرصا على ألا يترتب على المؤمن عليهم أية التزامات مالية .. ويعتبر القانون ساريا وينفذ منذ صدوره في 20 مايو 2020 حفظ الله حكام الإمارات لشعبة وحكومتة.