وزارة المالية السعودية تعتمد بعض القرارت الجديدة لضبط قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها!!

لضبط قواعد العمل في الأسواق المالية، اعتمدت وزارة المالية وهيئة السوق المالية السعودية تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة، وتعديل مصطلح "الجمهور" الوارد في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وقالت المنفعة، في خطاب على الموقع الإلكتروني للسوق المادية المملكة العربية السعودية "تبادل" إن قرارها باعتماد تلك الإرشادات يجيء انطلاقاً من أهدافها المخطط في تعميق مكان البيع والشراء النقدية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الممتلكات، ورفع جاذبية مكان البيع والشراء للمستثمر الغير عربي، وإنشاءً على نهج مكان البيع والشراء النقدية.

وأفادت المصلحة أن النصائح تصبو إلى خطبة المطالب والمحددات والقواعد الضرورية لإصدار شهادات الإيداع خارج المملكة بنظير أسهم مصدرة في المملكة ومدرجة في مكان البيع والشراء، أو بدل أسهم مصدرة في المملكة واتخذ أصلها الإستعدادات الضرورية لإدراجها في مكان البيع والشراء.

وتشتمل على الإرشادات تحديد المطالب الضرورية لحصول المنشأ على رضى المنفعة على إنتاج شهادات الإيداع خارج المملكة، وتحديد التزامات المنشأ، والتزامات بنك الإيداع في ذاك الموضوع.

ونوهت منظمة مكان البيع والشراء المادية المملكة العربية المملكة السعودية على أن المجهود بتلك النصائح سوف يكون ابتداءً من تاريخ عرَضها، وهذا بعدما عرضت الإدارة مشروع النصائح على موقعها الإلكتروني لوقت ثلاثين يوماً تقويمياً لاستطلاع مرئيات العموم تجاهه.