السعودية: ضبط تحويلات غير قانونية بـ 1.5 مليار ريال سعودى
السعودية: ضبط تحويلات غير قانونية بـ 1.5 مليار ريال سعودى

بينت المملكة السعودية على انها عزمت التحقيق مع أكثر من 32 متورطًا في قضايا غسل أموال خلال 90 يوماً .

 

وفى ساق مستمر من داخل جدران النيابة العامة والأمن العام والجهات ذات العلاقة في السعودية تعمل جاهدة  على مكافحة جرائم غسل الأموال وعصابات تحويل الأموال خارج أراضى السعودية ، في إطار منظومة متكاملة تعمل عن كثب لحماية اقتصاد المملكة العربية السعودية  ومكافحة الفساد والجريمة بكل أشكالها المتعددة .

وفي هذا النمط المتبع و المنظور له فقد ضبطت الجهات الأمنية خلال الربع الأول من العام 2021 أكثر من اثنين و ثلاثون  متورطًا في قضايا غسل أموال من خلال امتهان عمليات التحويل غير القانونية للأموال إلى خارج المملكة، بينم تسعة  مواطنين، و ثلاث و عشرون  وافدًا من جنسيات متعددة .

و من قلب الحدث الكبير حيث باشرت النيابة العامة الادعاء ضد عدد كبير من هؤلاء المتهمين المنصوص على اعدادهم ، وصدرت بحق بعضهم أحكام قضائية، حيث بلغت مدة السجن بحق ثمان وعشرون  محكومًا منهم 206 أعوام، كما تم توقيع غرامات مالية بحقهم ومصادرة الأموال المضبوطة برفقتهم .

و فى سياق مستمر متتالى فقد تشير البيانات التي كشفت عنها النيابة العامة بالمملكة السعودية  والأمن العام  إلى أن الأموال التي تورط المتهمون في تهريبها للخارج والأموال التي تمت مصادرتها  و الامساك بها قبل تهريبها تجاوزت مليارًا ونصف المليار ريال سعودي.

بالإضافةً إلى 19 كيلوغرامًا من الذهب تم الاستحواذ و رصدها بحوزة أحد التشكيلات العصابية التي أُلقي القبض على أعضائ التشكيل .

و من خلال المسئولين فى تلك الجهات فقد توضح الى انه تتمثل أبرز أشكال الاحتيال التي يمارسها المتهمون لتهريب الأموال إلى الخارج، في :

1-  إنشاء سجلات تجارية لكيانات وهمية .

2- فتح حسابات بنكية لها .

3- استغلال هذه الحسابات في تحويل أموال للخارج بطرق غير مشروعة .

4- أو استغلال حسابات بنكية لمؤسسات قائمة بالفعل تعود لمواطنين في تحويل مبالغ مالية كبيرة خارج المملكة .