الملك سلمان
الملك سلمان

بينت وأظهرت وزارة القوى العاملة المصرية عن أن السلطات السعودية أتخذت قرارهاماً للغاية خصا بتوقيع غرامة قدرها 10 آلاف ريال على جميع المنشآت التي تُنهي تعاقدها مع العاملين بطرق غير شريعة.

وفي سياق متصل فقد كشف المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، هيثم سعد الدين، في بيان رسمي صدر مساء اليوم الجمعة، إن ذلك ورد في تقرير تلقاه الوزير محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي ذلك الصدد فقد كشف المُتحدث الرسمي بأسم وزارة القوى العاملة المصرية، إن المستشار العمالي بالرياض، أحمد رجائي، قال في تقريره إن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد سليمان الراجحي، اتخذ قرارًا وزاريًا بموجبه أضيفت الفقرة رقم "63" إلى جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها الواردة في البند للقرار الوزاري رقم 178743.

وقد جاء ذلك بحسب بيان القوى العاملة المصرية، فإن الفقرة نصت على تغريم كافة المنشأة غير الملتزمة "بتطبيق تنظيمات وقرارات الوزارة الصادرة المنظمة للظروف الاستثنائية" بنحو 10 آلاف ريال سعودي.

وكشف البيان ايضًا الي إن قرار الراجحي يعتبر مُلزمًا لكافة المنشآت من أجل تنظيم سوق العمل وضبطه وحماية العلاقات التعاقدية وضمان حقوق المنشآت والعاملين فيها، سواء سعوديين أو مقيمين، وذلك في غضون فترة الإجراءات الاحترازية لتي اتخذتها المملكة للتعامل مع وباء فيروس كورونا.

علي الجانب الأخر فقد أشارت وزارة القوى العاملة المصرية إلى أن القرار بعد إنهاء منشآت سعودية بإنهاء العلاقة التعاقدية مع العاملين بطرق غير مشروعة دون الالتزام بإتباع ما ورد بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم 142906.

بجانب قيام منشآت مُستفيدة من إعانة المملكة العربية السعودية لها عبر مبادرات (ساند - هدف) لمواجهة تداعيات كورونا باستبعاد جميع العاملين منها.