اعلن اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 وزارة الداخلية أفرجت عن  عقوبة جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات، أوالغرامة 3 ملايين ريال أوتطبيق تلك  العقوبتين معا .

 

و بالمتابعة الحية  اشار خبير قانوني فى الجرائم عن ماهية  عقوبة نشر الرسائل والمقاطع المسيئة عبر مواقع و وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات، والغرامة 3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين،،و يأتى ذلك  وفق المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية أو مايطلق عليها السوشال ميديا و مؤخرا التريندات بالمستجداتنالاخيرة .

وفى سياق متتالى للحدث و متتابع فقد أشار الخبير قانوني  فى لقاء تليفزيونى عبر الهاتف لـ«قناة الإخبارية»، اذا كان المتهم «القائم بنشر الرسائل والمقاطع» لا يزيد عمره  ثمانية عشر عامًا، و انما أقل من ذلك فتقع عليه  عليه عقوبات  الاحداث المنصوص عليها في «نظام الأحداث» والتي تشمل الفئة العمرية ( من عمر 7 سنوات إلى أقل من 18 سنة بيوم)، وفي هذه الحالة يتم استدعاء ولي أمر الطفل الغير بالغ ، والتحقيق في وجوده وبحالة غيابه الحدث ؛ و مندوب من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  يكون حاضرا بدلاً منه ، ويكون القاضي قاضي أحداث  و ليس قاضى من الذين يقضون على البالغين ولا تطبق عقوبة السجن، و هنا تقع  عقوبات بديلة بالمنع من تواجده في موقع معين لفترة محددة أو تحديده حسب ماتم ذكمره  . 

و فى هذا الشأن من الموضوع المثار فيوضح لدينا لعقوبات المعمول بها ينص في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية «السجن 5 سنوات والغرامة 3 ملايين ريال»، لمساعده ما من شأنه الحفاظ على بالنظام العام أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة،أو القيم الدينية  أو إعداده أو إرساله أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وإنشاء موقع على شبكة المعلوماتية  أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إنشاء موقع للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو أساليب تعاطيها أو تسهيل التعامل بها و نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به،أ وإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخل بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها و ما يؤثر على المجتمع من أفراد و أسر و بنايات مجتمعيه و الارتقاء بالأخلاق و الحفاظ عليها و عدم انتهاك حرمات الأخرين  و التعدى على حرية الغير .