الملك سلمان حفظة الله ورعاة
الملك سلمان حفظة الله ورعاة

تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية علي جميع العمالة الوافدة في السعودية وأمكانية الدفع كل ثلاثة أشهر ضمن القرارات الجديدة التي تفكر فيها صباح اليوم الحكومة الملكية السعودية.

الحكومة السعودية تدرس في الوقت الحالي تعديل آلية دفع الرسوم الحكومية علي جميع العمالة الوافدة ومنها المقابل المالي لكي تتيح إمكانية الدفع كل ثلاثة أشهر بدلا من اقتصارها في الوقت الحالي على الدفع السنوي عند تجديد الإقامة.

وفي سياق متصل فقد يأتى ذلك في إطار التوجهات الجديدة نحو تحسين العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمالة الوافدة في السعودية .

ونقلت صحيفة النصر عن مصادر في الحكومة السعودية ، قولها أن التوجه الجديد يستهدف توحيد كافة الرسوم سواء الخاصة بالإقامة أو رخصة العمل أو المقابل المالي في فاتورة واحدة يتم دفعها علي نحو ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر) مع إيجاد خيار الدفع السنوي ، وذلك تماشيا مع التوجهات الملكية والتي ألغت نظام الكفالة في السعودية وأقرت نظام العقد بين أصحاب الأعمال والوافدين، حيث تتناسب فترة الثلاثة أشهر مع طبيعة العقود والتى تعطي فترة (مهلة) ثلاثة اشهر من اجل فسخ التعاقد بين الطريفين، وعدم الدخول في مشاكل خاصة بالاسترداد في حال الدفع لمدة عام وفسخ التعاقد قبل استكمال العقد.

أخر قرارات العمالة الوافدة في السعودية

علي الجانب الأخر فقد كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ، قد أعلنت الشهر السباق إطلاق مبادرة «مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية» والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد ولحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار أثنين وسبعون عاما.

تهدف المبادرة الجديدة الصادرة بالأمر الملكي تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل في السعودية من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل في خطوة هامة من أجل السماح رسيماً بالتنقل الوظيفي لجميع العمالة الوافدة وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي مما سيساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية. وتساهم المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية السعودية في خطوة من اجل أستقطاب المواهب العالمية.