أجتماع الحكومة الإماراتية لمناقشة أوضاع العمالة الوافدة وكافة المقمين
أجتماع الحكومة الإماراتية لمناقشة أوضاع العمالة الوافدة وكافة المقمين

كشفت الحكومة الإماراتية صباح اليوم عن حزمة من القرارات من أجل التخفيف على كافة العمالة الوافدة في الإمارات وجميع الوافدين وجميع المقيمين على أرضها من الآثار المترتبة على التدابير المتخذة في مواجهة تفشي وأنتشار فيروس كورونا خصوصاً في الفترة الأخيرة ، خاصة عقب الإغلاق الذي يعد كامل لدي حركة الملاحة الجوية.

وفي سياق متصل فقد أشارت حكومة الإمارات إلى أن "تلك هذه القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء الإماراتي ، اعتبار إقامة جميع العمالة الوافدة في الإمارات وجميع الوافدين ، سواء كانوا متواجدين داخل الإمارات أو خارج الإراضي الإماراتية سارية المفعول حتى نهاية شهر ديسمبر 2020، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس السابق".

واضافت الحكومة الإماراتية في تصريحتها صباح اليوم : "تعتبر التأشيرات وأذونات الدخول لجميع الوافدين في الإمارات وجميع المقمين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر القادم ، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية لكافة المقمين في الإمارات الأول من مارس السابق ، سارية المفعول لغاية نهاية العام الحالي 2020 ".

وأكدت الحكومة الإماراتية أن "جميع مخالفي الإقامة في الإمارات قبل الأول من مارس، سواء من حملة أذونات وتأشيرات الدخول أو من فئة المقيمين في الإمارات ، يمكنهم أن يستفيدوا جميعاً من مكرمة رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان، التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الإماراتي ، بإعفاء جميع المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب من جميع الغرامات المترتبة عليهم متى وقعت المخالفة قبل الأول من شهر مارس للعام الحالي 2020 ".

من جانبها فقد اشترطت حكومة الإمارات "مغادرة الإراضي الإماراتية خلال فترة المهلة الممنوحة، والممتدة اعتبارا من 18 مايو السابق ولمدة ثلاثة أشهر، تنتهي في 18 أغسطس الماضي، شرطاً مستوفياً لكافة حقوق إلغاء الغرامات في الإمارات".