وزير المالية الإماراتي
وزير المالية الإماراتي

كشفت وزارة المالية في الإمارات منذُ قليل أنة لا يوجد نية للحكومة الإماراتية في الفترة المقبلة أن تعلن عن زيادة ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وفي سياق متصل فقد أستقبلت الشركات الأجنبية بأنه لن تكون هناك رسوم أو ضرائب مضافة باهتمام في الوقت الحالي أو الفترة المقبلة.

وفي ذلك الصدد فقد تمثل الشركات الأجنبية في مدينة دبي وعدد من الإمارات الأخرى في دولة الإمارات النسبة الأكبر، بخلاف دول مثل المملكة العربية السعودية ودولة سلطنة عمان التي تمثل الشركات الوطنية النسبة الأعظم.

علي الجانب الأخر توجه الشركات معظم نشاطاتها إلي التصدير إلى آسيا وغيرها من تلك الدول ، وتوثق جميع الإحصائيات الرسمية أن قيمة تجارة إعادة التصدير في دولة الإمارات قد وصلت إلى نحو 1.046 تريليون درهم خلال السنوات الثلاث السابقة ، تشكل ما نسبته خمسة وعشرون في المائة من إجمالي تجارة الإمارات في نفس فترة الرصد والتي بلغت 4.141 تريليون درهم.

وفي مطلع شهر يناير العام القبل الماضي ، جرى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة خمسة في المائة تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد.

وفي ديسمبر السابق ، بدأت الهيئة الاتحادية في الإماارت للضرائب تنفيذ قرار مجلس الوزراء الإماراتية ، بشأن توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أيضاً السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بواقع مائة في المائة و خمسون في المائة لجميع المشروبات المُحَلَّاة.