من الاشياء التي تقوم عليها أغلب الدول ،وتساهم في أقتصادها هيا الضرائب التي تحصل من أصحاب الشركات ،والمصانع ،وغيرها لكن اليوم الإمارات : المعاير الدولية نعتمدها في ضرائبنا تعرف علي المذيد.

ومن جانبة أعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الإطار القانوني للضرائب المفروضة رسمياً في الإمارات يتفق مع المعايير المحلية والدولية.

في سياق اخر قد أشادت منظمة التعاون أمس تقريراً مبسطاً تحت عنوان إصلاحات السياسات الضريبية 2020 ،والذي ينص علي أن السياسات الضريبية وأحدث القوانين المرتبطة بها في اقتصاد الدول الأعضاء بالمنظمة إلى جانب اقتصاد أخرى لشريكات للمنظمة ومنها دولة الإمارات.

ومن جانبة أفادت التقارير أن المنظمة ممثلة في منتدى الممارسات الضريبية الضارة التابع لها والمعني برصد ومراقبة الأنظمة الضريبية المطبقة في مختلف دول العالم أجمع قد تراجعت السياسات الضريبية المتبعة في دولة الإمارات، وتوضح له في أثناء هذه المراجعة أن الإطار القانوني للسياسة يشترط مع المعايير الدولية المتحكمه التي يحرص المنتدى على تطبيقها ورصدها،وأوضح أيضاً علي أن ثَمَّة أمر لابد من ذكره أن هناك نقطة فنية واحدة باقية جاري العمل على تعديلها الان بحيث تتفق مع كل المعايير الدولية.