السعودية تقرر توطين مهن الصيدلة تدريجيا
السعودية تقرر توطين مهن الصيدلة تدريجيا

يشكل في الوقت الحالي العمالة الوافدة في السعودية نسبة كبيرة للغاية من الوظائف خصوصاً في مجال الطب والصيدلة لذلك فأن الحكومة السعودية تريد بصورة تدريجية التخلص من كافة الوافدين بها من أجل سعودة كافة الوظائف بها.

قام وزير العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية صباح اليوم الاثنين ، المهندس أحمد الراجحي، من خلال المشاركة رسمياً مع وزارة الصحة في السعودية ، بإصدار قراراً جديداً وزارياً يقضي بموجبة توطين تدريجي لبعض المهن الخاصة بالصيدلة وبعض التخصصات التي تتبع لها في سوف العمل السعودي.

الوافدين في السعودية في أنتظار قرار الأستغناء والترحيل وسعودة بعض الوظائف

وفي سياق متصل فقد أكد المهندس أحمد الراجحي في حوار صحفي مع مراسل صحيفة النصر في المملكة العربية السعودية صباح اليوم أن عملية التوطين سوف تمر علي مرحلتين علي النحو التالي :- 

1- المرحة الاولي وهي توطين 20% من العاملين في المهنة وذلك ابتداءً من 01 / 12 / 1441 هـ.

2- المرحلة الثانية وهي توطين 30% ابتداءً من 01 / 12 / 1442 هـ

وفي ذلك الصدد فقد أضاف المهندس أحمد الراجحي أن القرار الجديد سوف يطبق علي كافة المؤسسات الحكومية والخاصة والتي يتجاوز فيها عدد العاملين من العمالة الوافدة في السعودية في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة او أكثر ، وعلي حسب احتياج سوق العامل.

وأضاف المهندس أحمد الراجحي في حوارة مع صحيفة النصر أن هناك بعض الأستثنائات لذلك القرار من الوافدين في السعودية ومن بينهم :-

1- الصيادلة العاملين بمهنة "اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية" في شركات الأدوية.

2- وكلاء الأدوية والموزعين والمصانع في المملكة العربية السعودية التي صدر لها قرار توطين من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وذلك من خلال التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر 2018


تجدر الإشاراة الي أن تلك القرارات الوزارية الجديدة تأتي من أجل تحقيق الأتفاقية الجديدة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية من خلال التعاون الرسمي مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ومجلس الغرف السعودي ممثلاً للقطاع الخاص.

الهدف من الإتفاقية الجديد الأستغناء عن العمالة الوافدة في السعودية

علي الجانب الأخر فان الهدف من تلك الأتفاقية الجديدة هي توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص ولاأستغناء عن العمالة الوافدة والوافدين في السعودية خصوصاً في تلك الوظائف من أجل سعودة طافة الوظائف السعودية بصورة تدريجية.