نقلا عن  مصادر لم يعلن عنها ، إن المملكة العربية  السعودية بعد إلغاؤها نظام الكفيل المعمول به في استقدام العمالة الأجنبية، واستبداله بعقد جديد بين أرباب العمل والموظفين فى القطاعات المختلفة . ...

حيث تساهم رئاسة المملكة العربية السعودية مجموعة العشرين هذا العام وتعمل على تذليل السبل للقطاع الخاص- وجعله أكثر جذبا للخبرات الأجنبية- في إطار خطة طموحة لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط و ان يكون لها مصادر اخرى للاقتصادو الموارد.

وفى السابق كان يعتمد نظام الكفيل، الذي تحدثت عنه مال إنه معمول به في السعودية منذ 7عقود، العامل الوافد 
 يتعلق بصاحب عمل واحد. وتنتقد جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان هذا النظام الذي تقول إنه يعرض العمال للاستغلال و اهدار حقوقهم و تمكين السوق السوداء .

وفى سياق متصل  عبر تقرير نشرته  الصحيفة  اعلنته أن «وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تساهم و تجتهد  خلال الأسبوع المقبل للإعلان رسميا عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل.لضمان حقوق الجميع .

و بالنظر للحدث نفسة أن المبادرة سيتم الاعمال بها في النصف الأول من 2021، دون أن الاعلان لتفاصيل اضافية .

وفى سياق مستمر داخل المملكة العربية  السعودية يقيم  أكثر من 10ملايين عامل أجنبي تحت النظام الحالي الذي لابد من كفالة صاحب عمل سعودي واستخراج تأشيرة خروج وعودة كلما أرادوا مغادرة البلاد و الا يكون له حريته اشخصية و كان يعامل معاملة العبيد   .