الجوزات السعودية تمنح العمالة الوافدة التمديد بالمجان
الجوزات السعودية تمنح العمالة الوافدة التمديد بالمجان

أكدت المصادر صباح اليوم ان " المملكة العربية السعودية" اليوم تبدأ فى دعم جديد للوافدين ولكل العمالة الوافدة تمديد ميعاد التجديد بالمجان منعن للأختلاط والأزدحام.

ومن الجانب الأخر قد ذكرت الإدارة العامة للجوزات والأقامة منذ قليل عن بداء تجديد الأقامة عبر الموقع الألكترونى الرسمي لمصلحة الجوزات, وتمنح التمديد بالمجان لعدم التزاحم والاختلاط,بين الوافدين, والإعلام الأمني بوزارة الداخلية اليوم قد تحدث عن إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تنفذها الدولة اليوم لتحافظ على ارواح المواطنين والوافدين داخل  " المملكة العربية السعودية".

وكل هذا راجع الى ان الحكومة تبزل كل الجهد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد العربية بالكامل ، تهيب الإدارة بالإخوة الموطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والمؤسسات إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني.


وفى سياق متصل أوضح الوكيل المساعد لشؤون الإقامة داخل دولة  " المملكة العربية السعودية" أنه يمكن الاستفادة من خدمة تجديد الإقامة إلكترونيا عبر موقع الوزارة للعمالة المنزلية ومن في حكمهم وفقا للقانون فى  " المملكة العربية السعودية".


وأيضا العاملون بالقطاع الأهلي وفقا لنفس القانون ، لافتا إلى أن الخدمات المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني تساعد في سرعة إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد، ويمنع الاختلاط المباشر بين المراجعين وهذ ما نص علية قرارات الحكومة فى  " المملكة العربية السعودية" اليوم للحفاظ على سلامة الجميع .

ومن الجانب الأخر أكدت الحكومة فى  " المملكة العربية السعودية"  أن الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر موقعها الإلكتروني مجانية لا يتم تحصيل أي رسوم بشأنها لأي من الوافدين اي ان كان عملة فى  " المملكة العربية السعودية" فا هذا لكل العمالة الوافدة .

1 - الإعفاء من المقابل المالي على الوافدين المنتهية إقاماتهم من تاريخه وحتى 30 يونيو 2020م، وذلك من خلال تمديد فترة الإقامات الخاصة بهم لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

2 ) تمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم تأشيرات العمل المصدرة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة حتى في حال ختمها في جواز السفر، أو تمديدها لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

3 ) تمكين أصحاب العمل من تمديد تأشيرات الخروج والعودة التي لم تستغل خلال مدة حظر الدخول والخروج من المملكة لمدة ثلاثة أشهر دون مقابل.

4 ) تمكين أصحاب الأعمال ولمدة ثلاثة أشهر من تأجيل توريد ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الإقرارات الزكوية وتأجيل سداد الالتزامات المترتبة بموجبها، ومنح الشهادات الزكوية بلا قيود عن مدة إقرار العام المالي 2019م، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافةً إلى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على الأموال من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

5 ) تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة ثلاثين يوماً مقابل تقديم ضمان بنكي، وذلك للثلاثة أشهر القادمة، ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

6 ) تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والرسوم البلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة التأجيل للأنشطة الأكثر تأثراً حسب الحاجة.

7 ) تفويض وزير المالية للموافقة على الإقراض وغيره من صور التمويل والإعفاء من سداد رسوم وعوائد القروض الممنوحة حتى نهاية العام 2020م، لمبادرة برنامج استدامة الشركات.

8 ) تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير التجارة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ومحافظ صندوق التنمية الوطني؛ تتولى القيام بالتالي:

أ ـ تحديد الحوافز والتسهيلات، وغيرها من المبادرات التي يقودها صندوق التنمية الوطني أو أي من الصناديق والبنوك التابعة له، بهدف التخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، وأثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة وتدني أسعار النفط، ومراجعتها.

ج ـ تحديد المبالغ التي ستستخدم لدعم هذه المبادرات من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني لهذا الغرض وحسب الحاجة.
د ـ للجنة إجراء المناقلات بين هذه الصناديق والبنوك وبين بنك التصدير والاستيراد السعودي حسب الحاجة.

هـ ـ للجنة توجيه كل من برنامج كفالة والهيئة العامة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لوضع المبادرات اللازمة لدعم هذا الغرض في هذه المرحلة الاستثنائية، ودعمها من الأموال المتوفرة لدى الصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني حسب الحاجة.