أهم  وأقوى قرارات مجلس الوزراء  و أوامر  ملكية من الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم
أهم وأقوى قرارات مجلس الوزراء و أوامر ملكية من الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم

تم عقده مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ بقيادة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس الوزراء، رعاه الله.

وفي طليعة الجلسة، أعلن مجلس الوزراء، عن تقديره لما عبرت عنه الدول الأخت والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد وسخط للعمل التكفيري والتخريبي الجبان، الذي استهدف مصفاة تكرير المحروقات في العاصمة السعودية الرياض عاصمة السعودية، وما أبدته من تأييد للنشاطات التي تتخذها المملكة لتأمين مقدراتها ومكتسباتها، وبما يحفظ أمن الطاقة الدولي.


وجدد المجلس في ذاك التوجه، التشديد على أن هذه الإجراءات الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها مقابل العقارات الحيوية والأعيان المدنية، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بأسلوبٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة، والاقتصاد العالميين، وتعتبر انتهاكًا للقوانين والعادات العالمية، داعيا دول العالم ومنظماته للوقوف حيالها، والتصدي لكل الجهات التي تنفذها أو تدعمها.


وعلل معالي وزير الإعلام المكلف الطبيب ماجد بن عبدالله القصبي، في تصريحه لوكالة المستجدات المملكة العربية المملكة السعودية، أن مجلس الوزراء، استعرض إجمالي الأمور والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومنها الخطاب الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ (147 ) وما اشتمل فوق منه من مضامين أكلت أخبار الجهد الخليجي المشترك وتعزيزه، وايضا تقدمات القضايا السياسية الراهنة في المساحة والعالم.


وعد المجلس، حملة المملكة لتعطيل الحالة الحرجة في دولة جمهورية اليمن لبلوغ حل غير عسكري إجمالي إنشاء على المرجعيات الثلاث ؛ بأنها تجيء استمراراً لحرصها على أمنه واستقراره والمساحة، ورفع المكابدة البشرية عن شعبه الأخ، والدعم الجاد والعملي للسلام، والجهود السياسية في مشاورات ( بييل وجنيف والكويت وستكهولم) ، مشدداً في ذلك التوجه على الحق التام للمملكة في الحماية عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها من الانقضاضات الممنهجة التي تجريها المليشيات الحوثية المقواه من إيران مقابل الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية، والرفض الكامل للتدخلات الإيرانية في المساحة، التي كانت سببا في إطالة أمد الحالة الحرجة اليمنية، بتأييدها تهريب القذائف الصاروخية والأسلحة وتطويرها، وخرق مراسيم مجلس الأمن ذات الرابطة .


وأوضح معاليه أن مجلس الوزراء، عبّر عن ثبوت اتهامه لاستمرار الإتساع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في هذا الأرض المحتلة الشرقية، وهدم الثروات الفلسطينية والتهجير الناتج عنها، وتأكيد المملكة في مواجهة الدورة (السادسة والأربعين) لمجلس حقوق وكرامة البشر، استمرار مساندتها ومساندتها القضية الفلسطينية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية، وكل ما يمكن لتدعيم وتأمين حقوق وكرامة البشر في فلسطين.


وفي المسألة الإقليمي، نعت وتصوير المجلس، توفيق افتتاح القمرين الصناعيين (شاهين سات) و (كيوب سات) المُصنعين بأيدٍ سعودية لخدمة مهام علمية تساهم في تدعيم النجاحات التي حققتها المملكة في قطاع الفضاء، بأنه مردود للدعم العظيم الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار من التقدم الحكيمة ـ رعاها الله -، وحث الكفاءات الوطنية للمضي قدماً صوب تصنيع التفوق في ساحات أخصائية ترجع بالنفع على الإنماء بمختلف مجالاتها.


وتابع مجلس الوزراء، أنباء آفة Covid 19 على النطاقين الإقليمي والدولي، وآخر ما سجلته الإحصاءات والمؤشرات عن الفيروس وإعطاء اللقاح، والجهود المبذولة من الجهات المقصودة؛ للمحافظة على صحة المدنيين والمقيمين وصحتهم، وإنشاء مناعة مجتمعية شاملة.


واطلع المجلس، على الأشياء المدرجة على جدول مواعيد أعماله، من داخلها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، مثلما اطلع على ما اختتم إليه جميع من مجلس الأمور الاستثمارية والإنماء، ومجلس الأمور السياسية والتطلع، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وإدارة المختصون بمجلس الوزراء في حالها.


وقد اختتم مجلس الوزراء، إلى ما يلي:

 

أولاً:
الرضى على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة السعودية وحكومة الأردن في ميدان الربط الكهربائي.


ثانياً:
تفويض معالي وزير الأمور الإسلامية والاستدعاء والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث مع المنحى المدغشقري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الأمور الإسلامية والاستدعاء والإرشاد في السعودية والمجلس الأعلى للمسلمين في دولة مدغشقر في ميدان الأمور الإسلامية، والإمضاء فوقه، وهكذا ترقية النسخة الختامية الحرب، لمواصلة الممارسات النظامية.


ثالثاً:
تفويض معالي وزير التعليم -أو من ينيبه- بالإمضاء على مشروع مذكرة تساند في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الكويت، وبالتالي ترقية النسخة الختامية المعركة، لمواصلة الأعمال النظامية.


رابعا:
إنشاء لجنة تُعنى بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والمؤسسات بوزارة الموارد الإنسانية والإنماء الاجتماعية، بقيادة معالي وزير الموارد الآدمية والإنماء الاجتماعية، وعضوية مجموعة من الجهات الرسمية ذات الرابطة، وممثليِن عن القطاع المخصص يمثلان المؤسسات والمؤسسات.


خامساً:
اعتماد الحسابين الختاميين للجامعة الإسلامية بالبلدة المنورة، وجامعة تبوك.


سادساً:
القبول على تمديد تم عقده التزام المنشأة التجارية المملكة العربية المملكة السعودية للنقل الجماعي لوقت سنة تبدأ من تاريخ 1 / 7 / 1442هـ إلى تاريخ ثلاثين / 6 / 1443هـ .


سابعاً:
توظيف الأستاذ/ عبدالإله بن محمد النمر ممثلاً لصندوق الإنماء الوطني، وتعيين الأستاذ/ أحمد بن طلال مفيد ممثلاً لوزارة الاستثمار والتخطيط عضوين في مجلس مصلحة حاوية الإنماء الزراعية.

 

ثامناً:
الاستحسان على تحديث نسق الآثار والمتاحف والتراث العمراني - الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ ولذا على النحو الوارد في المرسوم.


تاسعاً:
الرضى على تعيينات على مهنة (ملحق دبلوماسي)، وترقيات للمرتبتين (الخامسة 10) و(الرابعة 10)، وهذا على النحو القادم:


تكليف اللاحقة أسماؤهم على حرفة (ملحق دبلوماسي) بوزارة الخارجية:


علي بن عبدالله بن عمر باهيثم.
سعد بن خيّر بن إبراهيم الصالح.
عبدالعزيز بن محمد بن إمتنان البادي.
عبدالرحمن بن بهيج بن محمد يوم الجمعة.
عبدالله بن محمد بن ناصر بن رشيدان.
عصام بن عبدالعزيز بن سعد المهنا.
سامي بن محمد بن عبدالله السدحان.
محمد بن عبدالغني بن محمد خياط.
عبدالله بن مضيف بن نزيل الله الطلحي.
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن بيشان.
عبدالله بن محمد بن حسَن الراشد.


رفع أحمد بن عبدالرحمن بن أحمد العرفج إلى شغل (مستشار إداري) بالمرتبة (الخامسة 10) بجامعة الملك فيصل.


رفع فهد بن أحمد بن عبدالله الشريف إلى شغل (مدير عام الأمور التشريعية) بالمرتبة (الرابعة 10) في وزارة الداخلية.


إعزاز وائل بن محمد فرحان بن حسني كتبي السيد إلى حرفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة 10) بإمارة مساحة مكة المكرمة.


إعزاز فهد بن سعد بن عبدالعزيز بن معمر إلى حرفة (مدير عام الأمور الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة 10) في وزارة الأمور الإسلامية والاستدعاء والإرشاد.


مثلما اطلع مجلس الوزراء على مجموعة من الأمور العامة المدرجة على جدول مواعيد أعماله، من داخلها تقريران سنويان لوزارة التجارة، والمنفعة العامة للأوقاف، وقد اتخذ المجلس ما يجب ضد هذه الأمور.


// اختتم //