وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية

كشفت مصادر مطلعة صباح اليوم السبت الموافق 26 / 9 / 2020 إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية اعتمدت شهر ديسمبر القادم من أجل تطبيق المرحلة السابعة عشر والأخيرة من تطبيق نظام حماية الأجور.

وفي سياق متصل والتي تنص علي إلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال بإيداع رواتبهم في جميع حساباتهم البنكية الشخصية، للكي تصبح جميع المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، لمنع دفع الرواتب بنظام "كاش".

وفي ذلك الصدد فبحسب رصد صحيفة النصر ، بناء على البيانات الرسمية الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي داخل المملكة العربية السعودية ، ففي الوقت الحالي هناك 374830 منشأة يراوح عدد العاملين بها بين واحد وأربعة عمال فقط، وهي من ستلزم بتطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور.

علي الجانب الأخر فوفقا لنظام حماية الرواتب والأجور في السعودية ، فإنه عند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، فسوف يترتب عليه إيقاف جميع خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر ثلاثى أشهر فسوف يتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، ويسمح لجميع العمالة الوافدة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر.

وسوف تعتبر ملفات حماية الأجور المرفوعة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مرجعا معتمدا عند البت في الشكاوى المتعلقة، ويهدف البرنامج إلى ضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بالوقت والقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه والمسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ويكون مرجع بيانات أجور معتمدا، في حال وجود خلافات حيال الأجور.

أما في ما يختص بحقوق المنشأة، فقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن ذلك يهدف إلى تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة)، وزيادة التنافسية في سوق العمل، وجذب الكوادر الوطنية.