قامت المملكة العربية السعودية يوم الإربعاء من الأسبوع الماضي بإلغاء نظام الكفالة بين أرباب العمل والعمالة الوافدة، واستبدلتها بمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية"، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني، الهادفة إلى تقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص. ...

وفي سياق متصل فبحسب بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي نشر يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي ، ستدخل المبادرة حيز التنفيذ مارس/ آذار 2021، بهدف "بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل".

وفي سياق متصل فقد كان نظام الكفالة في المملكة، يفرض قيود تحرك الوافدين خارج حدود المملكة، ويصعب من حريتهم في التنقل بين الوظائف داخل البلاد.

ويعد نظام الكفالة، يقضي بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي، سواء كان شخصا أو شركة؛ وبموجبها يسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض وغيرها من الإجراءات المدنية.

علي الجانب الأخر فسوف تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي (التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة).

ومنذٌ أن صدر البيان قدر عدد الوافدين في السعودية علي نحو 13.2 مليونا، يشكلون حوالي 44 في المئة من سكان الدولة الخليجية، بحسب بيانات حكومية.

وكانت العمالة في السعودية ، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الأكثر تضررا خليجيا بعد الرسوم الكبيرة على إقامة الأجانب لتعويض انخفاض الإيرادات النفطية في 2014، ثم جاءت أزمة كورونا لتفاقم أوضاعهم بنحو أكبر.

وخلال العامين السابقين قبل جائحة فيروس كورونا، غادر نحو 1.5 مليون وافد المملكة، فيما زادت وتيرة تسريح العمالة بعد كورونا.