تتجسد الثورة التكنولوجية في ميدان المال بكل أبعادها وتجلياتها المتسارعة، لتفرش بساطًا رقميًا يعيد تشكيل الأطر التقليدية للخدمات المصرفية وغير المصرفية على حد سواء.
وفي غمار هذا التحول المالي العميق، باتت مزاولة التكنولوجيا المالية مسارًا حتميًا نحو مستقبل أكثر كفاءة، وشمولية، وابتكارًا.
وتأتي القرارات الأخيرة الصادرة عن لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية كدعامة أساسية لتثبيت هذه التوجهات، مؤذنة بقطف ثمار جهود تنظيمية حثيثة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق وتشجيع الابتكار ضمن بيئة آمنة وموثوقة.
هذه التراخيص والموافقات لا تمثل مجرد إجراءات إدارية، بل هي بمثابة إشارات واضحة على ارتقاء المنظومة المالية نحو مستويات عظمى من التفاعل الرقمي، وتكريس لمبدأ أن الابتكار التكنولوجي ليس خيارًا ترفيًا بل ضرورة استراتيجية للنمو والبقاء في عالم يتزايد فيه الاعتماد على الحلول الرقمية.
قرارات رائدة في مزاولة التكنولوجيا المالية: دعم الابتكار المالي والتوسع الرقمي
يُعد المشهد التنظيمي للخدمات المالية غير المصرفية في طليعة الجهات التي تدرك ضرورة المواءمة مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، ففي تطور يشي بانفتاح غير مسبوق على آفاق الابتكار، أعلنت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية موافقاتها الاستراتيجية لعدد من الكيانات، ما يمثل نقلة نوعية في منهجية تنظيم وتنمية القطاع المالي غير المصرفي.
وقد شملت هذه الموافقات قطاعات متعددة، مقدمة دفعة قوية للشركات الناشئة والمؤسسات القائمة على حد سواء، لتؤكد التزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتمكين البيئة الداعمة لنمو مزاولة التكنولوجيا المالية.
وتجسد هذه القرارات رؤية استشرافية تهدف إلى تحويل التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية إلى فرص نمو وتنافسية.
التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة: ريادة في الخدمات المالية المبتكرة
في سياق داعم للكيانات الصاعدة التي تحمل لواء الابتكار، أقرت اللجنة الموافقة لشركة التمويل الاستهلاكي كشركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
هذا القرار ليس مجرد ترخيص إداري، بل هو اعتراف جوهري بقدرة هذه الشركات الفتية على إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات المالية، خصوصًا في قطاع حيوي كالتمويل الاستهلاكي الذي يمس شريحة واسعة من المستهلكين.
ويُتوقع أن تساهم هذه الشركة في تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتقديم حلول تمويلية أكثر مرونة وكفاءة، مستخدمة أحدث التقنيات الرقمية لتقييم الجدارة الائتمانية وإدارة المخاطر بكفاءة غير مسبوقة، مما يعزز فاعلية السوق ويقلل من الحواجز التقليدية أمام الحصول على التمويل.
جرانيت القابضة للاستثمارات المالية: فتح آفاق رقمية في إدارة صناديق الاستثمار
يمتد نطاق الموافقات ليشمل شركات الاستثمار الكبرى، حيث حظيت شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية بموافقة اللجنة على استخدام مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة عمليات تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
كما تضمنت الموافقة تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة.
ويمثل هذا التحول نقطة محورية في توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وشفافية، إذ سيتمكن المستثمرون من إدارة محافظهم الاستثمارية رقميًا، مما يقلص الحواجز الجغرافية والزمنية، ويعزز من سيولة السوق وكفاءة التداول.
هذا التمكين الرقمي لعمليات الصناديق الاستثمارية يضاف إلى الجهود الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين، من خلال توفير أدوات رقمية تتسم بالسرعة والموثوقية.
توسيع نطاق الخدمات الرقمية: حلول مبتكرة في التعريف بالعميل وإبرام العقود
يشكل التحقق من الهوية وإبرام العقود إلكترونيًا حجر الزاوية في بناء الثقة داخل البيئة الرقمية، وبناءً عليه، منحت اللجنة موافقتها لشركات رائدة مثل إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ومجموعة اي اف جي القابضة، وذلك بإضافة شركة VLens المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية.
تتجلى أهمية هذه الخطوة في تمكين هذه الكيانات المالية الضخمة من تقديم خدمات حيوية تتضمن التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، وعمليات التعرف على العميل إلكترونيًا (eKYC)، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، بالإضافة إلى عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.
هذه الإضافات تعزز من كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات المالية، وتلبي التطلعات المتزايدة للعملاء نحو تجارب رقمية سلسة وآمنة، مما يدعم بشكل كبير جهود التحول الرقمي الشامل في القطاع المالي.
ديناميكية الابتكار: إضافة تقنيات جديدة وتحديات التطور المستمر
يعكس عالم التكنولوجيا المالية طبيعة ديناميكية تتطلب تحديثًا مستمرًا للتقنيات والخدمات المقدمة، وفي هذا السياق، شهدت شركة لومين سوفت، وهي كيان مقيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، موافقة اللجنة على إضافة تقنية تكنولوجيا جديدة لمزاولة نشاطها.
تؤكد هذه الموافقة على المنهج المرن للهيئة الرقابية في دعم الابتكار المتواصل، وتشجع الشركات على استكشاف وتطبيق أحدث الحلول التقنية لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المالية.
هذا التحديث المستمر للتقنيات لا يضمن فقط مواكبة التطورات العالمية، بل يسهم أيضًا في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع المالي المحلي.
بالإضافة إلى ذلك، حازت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية على موافقة اللجنة بشأن مزاولة التكنولوجيا المالية، مما يؤكد التزام الكيانات المالية الكبرى بتبني التكنولوجيا في عملياتها الأساسية، ويعكس إقرارًا بالدور الحاسم للتكنولوجيا في تحقيق نمو مستدام وكفاءة تشغيلية في سوق الأوراق المالية.
مكانة لجنة البت ودورها المحوري في تنظيم التكنولوجيا المالية
تضطلع لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بمهام جسام ومسؤوليات محورية في رسم ملامح المستقبل المالي الرقمي.
تُعد هذه اللجنة هي الجهة المختصة، وفقًا لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3196 لسنة 2023، الذي حدد تشكيلها واختصاصاتها بدقة متناهية.
تحديد الاختصاصات: أسس تنظيمية لبيئة مالية رقمية آمنة
تشمل اختصاصات اللجنة البت في طلبات التأسيس والترخيص للشركات الراغبة في مزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، مما يؤكد أنها البوابة الرئيسية لدخول السوق لكل من يرغب في تقديم خدمات مالية مبتكرة تعتمد على الحلول الرقمية.
كما تمتد صلاحياتها لتشمل البت في طلبات الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المص
