تواصل النيابة العامة في القاهرة بإصرارٍ بالغ وعزيمةٍ لا تلين، غوصها العميق في تفاصيل التحقيقات الجارية حول الفاجعة التي ألمّت بمنطقة الحرفيين العريقة بمدينة السلام، والتي تجسدت في حريق الحرفيين المروع الذي خلّف وراءه دمارًا واسع النطاق وأضرارًا جسيمة لم تُقدر فداحتها بعد.
لقد امتدت ألسنة اللهب المدمرة، كوحشٍ كاسرٍ لا يرحم، لتلتهم العديد من الورش الصناعية المتخصصة والمحال التجارية التي تُعد الشريان الاقتصادي لهذه المنطقة الحيوية، مخلّفةً وراءها رمادًا وخرابًا يُدمي القلوب ويُثير أسئلةً ملحةً حول أسباب الكارثة وتداعياتها المستقبلية.
التحقيقات القضائية الأولية وتداعيات حريق الحرفيين الكارثية
في إطار سعيها الدؤوب للكشف عن ملابسات هذه الحادثة الأليمة وتحديد المسؤوليات، بادرت النيابة العامة فورًا باتخاذ جملة من الإجراءات القضائية الصارمة التي تتماشى مع خطورة الموقف وحساسيته، وذلك بغية الوصول إلى حقيقة ما جرى بدقة وشفافية.
دور النيابة العامة وامتداد سلطتها في كشف الحقيقة
تُمثل النيابة العامة في هذه المرحلة المحور الأساسي لعملية التحقيق، مستندةً إلى صلاحياتها القانونية الواسعة في جمع الأدلة واستجواب الأطراف المعنية، وذلك في سبيل رسم صورةٍ واضحةٍ وشاملةٍ للأحداث التي سبقت وتزامنت مع اندلاع شرارة حريق الحرفيين المدمر.
إن مسؤوليتها تتجاوز مجرد تحديد الجناة المحتملين لتشمل استقصاء أي تقصير أو إهمال قد يكون قد ساهم في تفاقم حجم الكارثة، وهو ما يتطلب نهجًا تحقيقيًا متعدد الأبعاد ومفصلاً للغاية.
انتداب خبراء الأدلة الجنائية وتحديات المعاينة الميدانية
تُعد خطوة انتداب فريقٍ متخصصٍ من خبراء الأدلة الجنائية بمثابة حجر الزاوية في أي تحقيقٍ جنائي بهذه الضخامة، حيث يُسند إليهم مهمة معاينة موقع الحريق بدقة متناهية، والبحث عن أي دلالات مادية قد تقود إلى تحديد السبب الجوهري وراء نشوب هذه النيران المهولة.
يتطلب هذا العمل احترافيةً عاليةً وصبرًا جمًا، فكل قطعة رماد وكل جزء متفحم قد يحمل في طياته سرًا من أسرار الحادث، مما يضع على عاتق الخبراء مهمةً دقيقةً وصعبةً في بيئةٍ غالبًا ما تكون غير مستقرة ومليئة بالمخاطر.
من خلال فحص البقايا المادية، وتحليل أنماط الاحتراق، وتقييم الأضرار الهيكلية، يسعى هؤلاء الخبراء إلى بناء فرضيات علمية رصينة حول كيفية بداية الحريق ومسار انتشاره، مستخدمين أحدث التقنيات والأدوات المتوفرة في علم تحقيق الحرائق.
كما تشمل مهمتهم تقدير الحجم الفعلي للخسائر المادية التي لحقت بالعقارات والممتلكات المحيطة، وتحديد مدى تأثر البنية التحتية للمنطقة، وهو ما يُعد خطوةً أساسيةً في تقييم التداعيات الكلية للحادث.
بالإضافة إلى ذلك، ينصب تركيزهم الحثيث على استكشاف أي شبهة جنائية محتملة قد تكون وراء هذا الحريق المدمر، سواء كانت ناتجة عن إهمال متعمد أو فعل مدبر، مما يوسع نطاق التحقيق ليشمل أبعادًا أكثر تعقيدًا تتعدى مجرد الحوادث العرضية.
الاستماع للشهود والمتضررين وتوثيق روايات حريق الحرفيين
لا يقتصر التحقيق على الجانب الفني والمادي فحسب، بل يمتد ليشمل الجانب الإنساني والشهادات الشفوية، التي غالبًا ما تكون ذات أهمية قصوى في إعادة بناء تسلسل الأحداث وفهم السياق المحيط بالكارثة.
استدعاء الملاك والمسؤوليات القانونية المترتبة
في خطوةٍ محوريةٍ لجمع المعلومات الضرورية، أصدرت النيابة العامة قراراتٍ باستدعاء عددٍ من الأطراف المعنية، يأتي في مقدمتهم مالك محل قطع غيار السيارات الذي يُعتقد أنه الموقع الأصلي لاندلاع الشرارة الأولى للنيران، وذلك لسماع أقواله وتدوين شهادته الأساسية حول الحادث.
كما شملت هذه الاستدعاءات مالك العقار نفسه، الأمر الذي يعكس اهتمام النيابة بتقصي كافة جوانب القضية، بما في ذلك مدى التزام المالك بالمعايير الأمنية والاشتراطات العامة للمباني التجارية والصناعية.
يأتي هذا الإجراء في سياقٍ قانونيٍ دقيق يهدف إلى التحقق من وجود التراخيص اللازمة لجميع المحال التجارية العاملة داخل المبنى المتضرر، ومدى استيفائها لاشتراطات السلامة المهنية والدفاع المدني، والتي تُعد خطوط دفاع أولى ضد مثل هذه الكوارث.
إن أي نقص في هذه التراخيص أو عدم الامتثال للاشتراطات قد يفتح بابًا لمساءلات قانونية جدية، ويُسلط الضوء على ضرورة الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية والصناعية لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.
أهمية شهادات الشهود في بناء الصورة الكاملة
بالتوازي مع ذلك، تُولي فرق البحث الجنائي اهتمامًا بالغًا لجمع أقوال السكان والشهود العيان الذين كانوا متواجدين في محيط الحادث وقت اندلاعه، حيث تُعد شهاداتهم رافدًا مهمًا للمعلومات التي قد توفر سياقًا زمنيًا ومكانيًا للأحداث، وتساعد في فهم ملابسات الحادث بدقة متناهية.
قد تكشف هذه الأقوال عن تفاصيل دقيقة حول اللحظات الأولى للحريق، أو عن وجود أي مؤشرات تحذيرية سابقة، أو حتى عن شهادات بصرية تُسهم في تعزيز الفرضيات التي يبنيها الخبراء الفنيون، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من العملية التحقيقية الشاملة.
استجابة الأجهزة الأمنية وجهود الحماية المدنية في التعامل مع حريق الحرفيين
لم تألُ الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية جهدًا في التعامل مع هذا الحريق الهائل، مبرهنةً على كفاءتها وجاهزيتها العالية في مواجهة الأزمات الكبرى، حيث تجلى التنسيق المحكم بين مختلف الجهات كعامل حاسم في احتواء الموقف ومنع تداعيات أسوأ.
البلاغ الأولي وسرعة الاستجابة الطارئة
فور تلقي غرفة عمليات النجدة البلاغ الأولي باندلاع الحريق في شارع مصطفى شرقاوي، والذي وصفته المصادر بالحادث المروع بمنطقة الحرفيين، تحركت قوات الحماية المدنية على الفور وبسرعة قياسية، مدعومةً بأسطولٍ من سيارات الإطفاء والوحدات الإسعافية المتخصصة.
إن هذه الاستجابة السريعة تُعد معيارًا أساسيًا لمدى فاعلية أنظمة الطوارئ، وتُبرز الدور المحوري الذي تلعبه غرف العمليات في التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية بالتعامل مع الكوارث.
تكتيكات مكافحة النيران وتحديات الانتشار المروع
لقد تم الدفع في البداية بعشر سيارات إطفاء مجهزة بأحدث التقنيات للتعامل مع الحرائق الكبيرة، قبل أن يتطلب حجم الحريق وديناميكية انتشاره دعمًا إضافيًا، تمثل في سيارات إطفاء متقدمة أخرى، وخزانات مياه استراتيجية ضخمة، لتوفير الإمداد المائي اللازم لجهود الإخماد المتواصلة.
لقد واجه رجال الإطفاء تحديات بالغة الصعوبة، ليس فقط بسبب شدة ألسنة اللهب وكثافة الدخان، بل أيضًا نتيجة لطبيعة المواد القابلة للاشتعال المخزنة في الورش والمحال التجارية
